استنكر تقرير صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان حالات التعذيب في مصر، والتي وصلت حدًّا لا يطاق، وأصبحت منهجًا يمارس على أعلى مستوى، وأشار إلى أن عمليات التعذيب شملت كل شرائح المجتمع المصري من أطفال ونساء وشيوخ وشباب، دون اعتبار لأي وضع اجتماعي

وأضاف تقرير المنظمة- ومقرها لندن- أنها سلمت مجلس حقوق الإنسان والأجهزة الدولية المعنية في هذا الشأن ملفًا كاملاً بأسماء الضحايا وأسماء معذبيهم، على أمل أن تقوم هذه الأجهزة بواجباتها تجاه آلاف المعتقلين الذين يقبعون في سجون لا تتوفر فيها أدنى المعايير الدولية

وترى المنظمة أن التعذيب في مصر أصبح سلوكًا وسياسة منهجية تتم على نطاق واسع مكرسة سياديًّا، بمعنى أن السلطات العليا إما موافقة عليها أو تشجعها

وأكد التقرير أن التعذيب يستخدم على نطاق واسع في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز غير القانونية، بعدما كان معتادًا حصوله في المعتقلات، مشيرًا إلى أن التعذيب لا يمارس ضد المعارضين للسياسات العامة فقط؛ بل ضد المشتبه في ارتكابهم جرائم وضد كثير ممن ليسوا موضع اشتباه من الأساس

وبحسب التقرير فإنه خلال السنوات التسع الماضية وقع نحو 285 حالة تعذيب تسببت بوقوع 118 حالة وفاة، بلغ نصيب عام 2007م منها ثلاث حالات وفاة وأربعين حالة تعذيب، ارتفعت إلى 17 حالة وفاة و46 حالة تعذيب في عام 2008م، و15 حالة وفاة وتعذيب خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 2009م

وقالت المنظمة إنه إضافة إلى حالة الاعتقال هناك الاختفاء القسري؛ حيث تم رصد اختفاء 73 شخصًا بصورة قسرية في الفترة بين عامي 1992م و2009م، تم معرفة مصير 17 منهم بينما ما زال 56 شخصًا في عداد المفقودين

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد حالات الاعتقال السياسي في مصر بلغت العام الماضي 7555 حالة، منها 912 حالة في محافظة الشرقية و731 حالة في الجيزة، فيما كان نصيب القاهرة 682 حالة

ورصد التقرير 76 نوعًا من أنواع التعذيب قال إن السلطات المصرية تستخدمها في استجواب المعتقلين، كان منها الخنق بالمياه، وتكسير الضلوع، والضرب الوحشي، والتعرية من الملابس، والشبْح تحت المطر، والحرمان من النوم، والوقوف ساعات طويلة، والصعق بالكهرباء، إلى غير ذلك من أساليب

وقالت المنظمة إن مناشداتها المتتالية للحكومة المصرية بإغلاق المعتقلات غير القانونية، وتكثيف الرقابة على أجهزة الأمن، وإلغاء قانون الطوارئ، وإيجاد قضاء فاعل للقضاء على ظاهرة التعذيب، والتوجيه لاحترام حقوق الإنسان لم تلق استجابة

وأضافت إن: "كل ما قامت به السلطات الأمنية المصرية أنه قدمت لنا بتاريخ 13 أكتوبر 2009م ضحية جديدة هو السيد يوسف أبو زهري البالغ 38 عامًا وأب لستة أولاد، والذي توفي في سجن برج العرب الغربانيات، وأفاد شهود عيان وتقرير الطبيب الشرعي بأن سبب الوفاة المباشر التعذيب الشديد

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ختام التقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لتشكيل لجنة للتحقيق في أوضاع "الإنسان المصري وغير المصري داخل المعتقلات المصرية"، كما طالبته "بالضغط لتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة وفاة المواطن الفلسطيني يوسف أبو زهري

كما دعت كذلك الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو إلى "إحاطة الدول الأعضاء بالمنظمة بما يحدث في مصر"، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "لإحالة الوضع في مصر إلى مجلس حقوق الإنسان بشكل استثنائي لاتخاذ التدابير اللازمة"