قررت حركة "حماس" دراسة مقاضاة الرئيس الأميركي باراك اوباما لاوقادة السلطة الفلسطينية بتهم تعذيب وقتل عناصرها، فيما طالب المجلس التشريعي الفلسطيني برفع دعاوى قضائية ضد الجدار الفولاذي المصري لعزل ومحاصرة قطاع غزة.(الصورة : شاحنات تحمل قطع السور المستورد من أمريكا)

كما قالت انها تخطط لرفع دعوى قضائية ضد الرئيس الاميركي باراك اوباما 'حول دور الإدارة الأميركية في إشعال الفتنة الداخلية الفلسطينية، ووضعها فيتو على المصالحة الوطنية'، إضافة إلى دور ضباط الاستخبارات الأميركية المركزية والجنرال دايتون، الذي وصفته بـ'حاكم الضفة' في 'توفير الدعم المالي للأجهزة التي تنتهك الحريات'.

 ووصفت الحركة الإدارة الأميركية بـ'الشريك في عمليات القتل التي تمت في مقرات الأجهزة الأمنية حيث أزهقت الأرواح'. وقالت 'دعاوى مماثلة سيتم رفعها وتقديمها بحق هؤلاء ورئيس الإدارة الأميركية أوباما بصفته المسؤول المباشر عن الأجهزة الأمنية' الأميركية.

وقد جرى حتى الان ملاحقة قادة اسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في محاكم اوروبية واجنبية الا انها المرة الاولى التي يتم فيها ملاحقة قضائية لقادة امن فلسطينيين.

واشارت الحركة في بيان الى انه 'تمَّ التواصل مع مؤسسات حقوقية اوروبية والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وأن هناك فريق من المحامين المتطوعين وغير المتطوعين يزورون الأسرى الذين تضرروا من قمع سلطة "فتح"، حيث تمَّ تقديم شهادات خطية وشفوية ومنها المشفوع بالقسم أمام لجان من الأسرى في سجون الاحتلال'.

 وأضافت 'هناك لجان متابعة من أسرى "حماس" في كافة السجون ومعتقلات الاحتلال يتابعون الملفات عن كثب وخاصة أن أعداد كبيرة من أسرى الحركة يشغلون المواقع والوظائف الأمنية في مؤسسات السلطة وأجهزتها الأمنية، حيث قرر هؤلاء الأسرى أن يرفعوا أصواتهم ويتابعوا حقوقهم حتى ولو أنهم مغيبين قسراً حلف قضبان سجون الاحتلال'، وفق البيان.

وكشفت الحركة عن ان 'الدفعة الأولى من الشهادات وصلت منذ حوالي شهرين مكتب المندوب السامي، وأن هناك تحرك جدي وفق التطمينات التي وصلت من مكتبه'، فضلا عن ان 'نسخاً من هذه الشهادات قد وصلت العديد من المؤسسات الحقوقية والإنسانية الأوروبية التي وعدت بعدم السكوت والوقوف مكتوفة الأيدي أمام الدعم الذي تقدمه دولهم إلى السلطة لتوظفه في قمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان'.

 وأشارت الحركة إلى أن 'الدفعة الجديدة من الشهادات على وشك الانتهاء منها وسيتم تقديمها إلى كافة الجهات ذات العلاقة، وأن عمليات القتل التي تمت في مقرات أجهزة الضفة في مراحل توثيق تفاصيلها'، حسب البيان

ولم يستبعد أعضاء من "حماس" ونوابها 'أن تكون الخطوة القادمة هي رفع قضايا أمام المحاكم والمؤسسات الدولية والأوروبية والعربية والإسلامية والفلسطينية ومن ضمنها محكمة الجنايات والجرائم الدولية ضد محمود عباس ورئيس حكومته اللادستورية سلام فياض ورؤساء أجهزة "فتح" ومدراء الأجهزة في المحافظات ومسؤولي التحقيق وكل العناصر التي شاركت بالاعتقال والتعذيب وانتهاك حرمات البيوت والمؤسسات'، وفق البيان.

مقاضاة الجدار

على صعيد متصل، طالب "المجلس التشريعي الفلسطيني" "منظمة المؤتمر الإسلامي" ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة رفع دعاوى قضائية ضد "الجدار الفولاذي"، وإثبات أنه يعارض الاتفاقيات الدولية بين الدول والمناطق، مشيرًا إلى أن القطاع كان يمثل البوابة الشمالية الآمنة والحامية لمصر ولا يزال.

وأوصى المجلس في جلسةٍ خاصةٍ لمناقشة موضوع الجدار عقدها بغزة الإربعاء، بضرورة تنفيذ حملاتٍ إعلاميةٍ مستمرةٍ توضح مخاطر الجدار على حياة أهالي القطاع من كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية.

وأكد تقريرٌ أقرَّه المجلس في جلسته الإربعاء حرص الشعب الفلسطيني عمومًا وأبناء قطاع غزة على وجه الخصوص، على مصر وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، و"أن فلسطين جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أي اعتداء على الأراضي المصرية اعتداءٌ على الشعب الفلسطيني أولاً وأخيرًا".

ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيقٍ برلمانيةٍ تقدم تقريرها إلى المجلس حول مخاطر الجدار الفولاذي المصري الذي تُجرَى أعمال البناء فيه على الحدود مع قطاع غزة.

وطالب التقرير المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته الدولية والقانونية وفق ما أورده تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية حول الحرب على غزة حول ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، داعيًا الحكومة المصرية إلى وقف أعمال التشييد في "الجدار الفولاذي"، مشيرًا إلى أن مصر لا تزال تلعب الدور الرئيسي في حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحفظها.

وبيَّن أن العدو الحقيقي للأمن القومي المصري والفلسطيني هو الكيان الصهيوني "الذي هدد قادته علنًا بضرب السد العالي في مصر، ولا يزالون يعملون ليل نهار على تهويد القدس وطرد سكانها الأصليين وبناء المزيد من "المستوطنات" ويقومون بالاعتداءات الوحشية المتكررة على الفلسطينيين العُزل"، مستنكرًا تصريحات رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس حول "الجدار الفولاذي".

وتعمل السلطات المصرية على تشييد جدارٍ فولاذيٍّ على عمق 20 مترًا في الأرض على طول الحدود المصرية مع غزة لوقف عمليات إدخال المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية القطاعَ.

المستقبل