ست سنوات من الحكم وبوجود الاموال الكافية، وبوجود (الاصدقاء) الامريكان وما زال العراق في اسفل قائمة الدول  الفاشلة والفاسدة، وكلما يثار السؤال البديهي في وجوه الحاكمين (اتباع مذهب آل البيت) بزعمهم، عن اسباب تراجع الامن والخدمات والادارة وكل شيء آخر يخطر على البال، فان الاجوبة الحاضرة تكرر: التركة الثقيلة للنظام السابق، والتحالف السلفي البعثي واعداء الديمقراطية، وبهذا المنطق فان هؤلاء هم اقوى من الحاكمين الذين يقودون نحو مليون شرطي وجندي، وهم اكثر فهم قدرة على تحريك الاحداث، وهم اكثر منهم تأثيرا في توجيه الاوضاع

وفي ملف الامن حيث تآمر المحتلون مع القوى الشيعية وفي مقدمتها مرجعية النجف على ان تكون القوات الامنية خليط من مرشحي الاحزاب الطائفية الشيعية، من المليشياويين، ومن مرشحي العشائر التي يقدم لها المالكي الرشاوى لتأييده، في هذا الملف فان الاخفاق هو ايضا خارجي، وهو تحديدا –بحسب تصريحات النواب والمسؤولين الشيعة- سببه الاختراق البعث للاجهزة الامنية، والفاشل الاول في مجال الامن هو بلا شك (قيادة قوات بغداد) التي يقودها المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، مع انه لم يخدم في الجيش العراقي او في الشرطة العراقية يوما واحدا قبل عودته مع المحتلين من ارصفة السيدة زنيب

بعد التفجيرين الاخيرين في محافظة بغداد ووزارة العدل، فان هناك تغييرا في الخطاب، فالمالكي والدعوة وجدا ان ما يكرره التيار الصدري، هو مفيد للمرحلة، فالاقرار بمسوؤلية تلك القيادة ترفع عن اكتاف المالكي مسؤولية فشل تلك القوات، والامر سهل، ابعاد عبود قنبر القائد العام لها، وتحويل مرجعيتها الى وزارة الدفاع والى لواء بغداد، بعد الابقاء على الاكثرين ولاءاً وقربا من المالكي، ولم تكن دعوة محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق –وهو دعوجي عريق- مفاجأة لمن يتابع تطورات الملف الامني، فهذه الدعوة مطروحة منذ تفجيرات ما يعرف بالاربعاء الدامي

 ويضاف اليها الاتهامات العلنية لجواد البولاني وزير الداخلية وخصم المالكي القوي، والمطالبة باستقالته، خصوصا وانه يخطط للابقاء على وظيفته بعد اعلان نتائج الانتخابات القادمة، التي يبدو مطمئنا الى انها سوف لن تخذله مع قوة نفوذه بين ضباط الداخلية، الناظمين من منافسيهم المدللين المنسوبين الى المالكي شخصيا، والضربة هذه المرة مزدوجة، التخفيف من اوزار المالكي، وتسقيط جواد البولاني، واقصاء اكبر عدد ممكن من ضباط الداخلية بحجة شمولهم بالاجتثاث، ولذلك يجري حاليا اناطة مهمة قيادة هيئة العدالة والمساءلة الى الجلبي الحارس الامني للقوى الشيعية، مع ان المالكي وهيئته السابقة –الاجتثاث- هي قانونيا منحلة ملغاة، لكن اعادة العمل بها بذريعة الضرورة الملحة ومؤقتا ولمتابعة ملفات المرشحين الى الانتخابات العامة المقبلة، يمكن ان تمرر الصفقة

المشكلة الوحيدة هي ان في مكتب المالكي نفسه الكثير من المشمولين بالاجتثاث وهنا يمكن تفعيل الاستثناءات التي سوف تثير ضجة لن تستمر طويلا، فالمطلوب يستحق اعطاء شيء للبولاني مع العمل على اسقاطه، اما غير البولاني من المسؤولين والنواب وقادة الكتل فلن تستمر غضبتهم طويلا بعد فصل وابعاد المحسوبين عليهم، لان هذه القضية اكبر منهم، واكبر من قدرتهم على التنافس والمعارضة