• يا مصر:هل نحاكم حماس أم الصهاينة

    كتبه لقمان في قسم هموم أمتي بتاريخ 19 يناير 2010 16:13

    من كل دول العالم برزت منظمات ومؤسسات وجمعيات وحتى افراد تسعى بكل جهدها لاستصدار مذكرات اعتقال بحق القادة السياسيين والعسكريين الصهاينة ومحاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم بحق الانسانية. فأيديهم ملطخة بدماء الاطفال والنساء والشيوخ في حربهم الاخيرة على قطاع غزة المحاصر. اكثر من 1400 شهيد والاف الجرحى نتيجة عدوانهم الهمجي العام الفائت على القطاع.

    من كل دول العالم برزت منظمات ومؤسسات وجمعيات وحتى افراد تسعى بكل جهدها لاستصدار مذكرات اعتقال بحق القادة السياسيين والعسكريين الصهاينة ومحاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم بحق الانسانية. فأيديهم ملطخة بدماء الاطفال والنساء والشيوخ في حربهم الاخيرة على قطاع غزة المحاصر. اكثر من 1400 شهيد والاف الجرحى نتيجة عدوانهم الهمجي العام الفائت على القطاع.
    من كل دول العالم برزت منظمات ومؤسسات وجمعيات وحتى افراد تسعى بكل جهدها لاستصدار مذكرات اعتقال بحق القادة السياسيين والعسكريين الصهاينة ومحاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم بحق الانسانية. فأيديهم ملطخة بدماء الاطفال والنساء والشيوخ في حربهم الاخيرة على قطاع غزة المحاصر. اكثر من 1400 شهيد والاف الجرحى نتيجة عدوانهم الهمجي العام الفائت على القطاع.
     
    من بريطانيا وتركيا والنرويج وغيرها الكثير من الدول الى منظمات حقوق الانسان الدولية فمنظمة العفو الدولية وصولاً حتى تقرير غولدستون الدولي الشهير كلها ادانت الكيان الاسرائيلي على جرائمه الوحشية. وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيفي ليفني تهرب متخفية من لندن, وزير الحرب الصهيوني ايهود باراك يلغي زيارات وزيارات, نائب وزير الخارجية داني ايالون وقادة عسكريون كثر يفكرون كثيراً قبل التوجه الى اي مكان.
     
    والغريب امام كل ذلك ان دولاً عربية تستقبل القادة الاسرائيليين "المطلوبين" تحت حجج كثيرة ومسميات لا تكاد تنطلي الا على ضعاف النفوس والعقول.
     
    السيادة المصرية, السيادة المصرية، السيادة المصرية... عبارة تطفو الى السطح بين الحين والآخر. فمصر تبني جداراً فولاذياً على حدودها مع غزة هذا حق سيادي, وتغلق معبر رفح هذا ايضاً ضمن الحقوق السيادية,... في حين نجد أن السيادة المصرية تنتهك من الكيان الإسرائيلي ويتم التكتم على تلك الأخبار. أما غزة فيتم الزج بها واتهامها بقتل جندي مصري قتل أصلاً برصاص مصري حسب الكثير من المصادر، والغريب في الامر التضخيم الإعلامي المصري.  
    وفيما يلي إحصائية تورد ومنذ العام 2004 عدد الشهداء من الجانب المصري والذين قتلوا بأيدي إسرائيلية :
     
    في أوائل يناير من العام 2008 أطلق الجنود الإسرائيليون النار على حمدان سليمان عطية فأصابوه إصابة قاتلة علي بعد أمتار من باب منزله وعلى بعد 1000 متر من الحدود الفاصلة بين قطاع غزة والاراضي المحتلة عام 48 بالقرب من معبر كرم ابو سالم.
    السلطات الأمنية في مصر أكتفت بفحص الحالة وأكدت وأن القذيفة جاءت عبر الحدود ولم تعط المزيد من التفاصيل ودعت السلطات المصرية البدو من أهل وأصدقاء عطية إلي التزام الهدوء
    وفي حادث تال نقلت وكالة الصحافة الفرنسية AFP والاسوشيتد برس AP خبر قيام "إسرائيل" بقتل طفلة من البدو على الأراضي المصرية بالقرب من الحدود المصرية الإسرائيلية. وقالت السلطات في مصر أن الرصاصة التي أصابت الطفلة سماح نايف أبو جراد في رأسها وقتلتها أتت عبر الحدود من الجانب الإسرائيلي.
    وفي شهر شباط/فبراير 2008 قتلت "إسرائيل" اثنين من حماس وحدث ذلك داخل الأراضي المصرية وذلك في المنطقة الحدودية بسيناء وقام بقتلهما عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي بحسب موقع "إريتز شيفا الاسرائيلي".
     
    وهناك سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية على الجنود المصريين بدأت أواخر عام 2004 بقتلها 3 جنود مصريين في منطقة محور صلاح الدين وأدعت "إسرائيل" أنها قتلتهم عن طريق الخطأ لاعتقادها أنهم من المقاومة الفلسطينية.
     
    وفي الرابع عشر من تشرين الاول/أكتوبر 2006 أوردت وكالة رويترز خبراً يؤكد قتل "إسرائيل" لاثنين من حرس الحدود المصريين. وأكدت مصادر أمنية أخرى بحسب رويترز- أن القذيفة التي اصيب بها الجنديان جاءت من الأراضي الاسرائيلية وأن الحادث وقع بالقرب من منطقة "الكونتيلا". وكذلك اكدت الخبر صحيفة نيويورك تايمز الاميركية في تقريرها من القدس المحتلة. ولم يمنع الحادث لقاء الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس الاوزراء الاسرائيلي في حينه ايهود أولمرت رغم وفاة الجنود.
     
    المرة الوحيدة التي قدمت "إسرائيل" فيها اعتذاراً عن قتلها المصريين عندما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية قذيفة دبابة على ثلاثة جنود مصريين في رفح في منطقة تل السلطان. وقالت وكالات الأنباء أن الدبابة كانت مرابضة في ما يسمى المنطقة المنزوعة السلاح ووقع الحادث في تشرين الثاني/نوفمبر 2004.
     
    تلك كانت الحوادث المسجلة أما الحوادث التي تم التعتيم الاعلامي عليها, فكما ذكر أحد الضباط السابقين الكبار برتبة لواء فأنها ترجع لعام 2002 حيث قتل الكيان الإسرائيلي جنديين ومدني. وعام 2003 قتلت اسرائيل 3 ضباط برتبة رائد وآخر برتبة نقيب. وعام 2005 اثنين من أمناء الشرطة ولم تحرك القيادة المصرية ساكناً إزاء مقتل جنودها ومدنيها.
     
    ان كانت مصر لا تبالي بأكثر من 1400 شهيد فلسطيني والاف الجرحى ولا تتجرأ على مسآلة القادة الاسرائيليين زوارها عن سبب قيامهم بهذا الكم الهائل من المجازر والقتل والدمار, ولانها غير قادرة على محاكمتهم وما الى ذلك، فسوف نترك امر المحاكمات للمجرمين بحق غزة واهلها الى الدول الحية والاحرار في مختلف دول العالم.
     
     
     
    ان كان ما يهم مصر السيادة وفقط السيادة, فالسؤال أين السيادة والغيرة والحمية المصرية على جنودها ومواطنيها الذين قتلهم جيش الاحتلال الاسرائيلي بدم بارد على مر السنين, وقد ذكرنا بعض هذه الحوادث, واللافت في هذه الحوادث ان مصر لم تطلب حتى الاعتذار عن الجرائم.
     
    قبل حوالي العشرة ايام قتل جندي مصري على الحدود مع غزة خلال مظاهرة نظمها اهل غزة المحاصرين رفضاً للجدار الفولاذي التي تقيمه مصر, وكذلك تضامناً مع قافلة شريان الحياة التي كانت ما تزال مصر تمنعها من دخول القطاع. واتهمت حينها السلطات المصرية قناص فلسطيني بقتله الجندي. وسارعت حركة المقاومة الاسلامية حماس بفتح تحقيق في الحادث واعربت عن ادانتها وشجبها هذا العمل المجرم وتعاطفت مع الحكومة والشعب المصري وذوي الجندي القتيل.
     
    ولكن اللافت تواصل الحملة المصرية الرسمية على حركة حماس، حيث أخذت مناح متقدمة أخرى من بينها التلويح بالخيار العسكري واللجوء الى القضاء لمحاكمة قادة حماس فور وصولهم إلى مصر.
     
    وفي هذا الشأن قدم محام مصري بلاغاً إلى النائب العام طالب فيه باعتقال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية وأي من قيادات حركة حماس في حال دخولهم إلى مصر, وذلك لحين تسليم من اسماهم قتلة الجندي المصري أحمد شعبان. وأشار المحامي نبيه الوحش في بلاغه إلى تصريح لوزير الخارجية أحمد أبو الغيط قبل ثلاثة أيام قال فيه إن مصر تعرف قاتلي الجندي المصري بالأسماء. واعتبر الوحش أن هنية "لعب دوراً قوياً في دفع الشباب للهجوم على برج المراقبة المصري والصعود عليه ومن ثم التعدي على الجندي المصري وإرهابه وقتله بهدف زعزعة الأمن على الشريط الحدودي".
     
    وكان مجلس الشعب المصري قد شهد أيضاً جدلاً حاداً بعد مطالبة 150 عضواً من الحزب الوطني الحاكم حركة حماس بتسليم قاتل أحمد شعبان. وتلا أمين التنظيم في الحزب الحاكم "أحمد عز" بياناً وقعه 150 عضواً بالحزب يتضمن هجوماً وصف بأنه غير مسبوق على الفلسطينيين, ولم يستبعد أي عمل بما فيه العسكري من أجل القصاص ممن وصفهم بـ"مليشيات فلسطينية" قامت بقتل الجندي شعبان. وقال عز "إن صبر مصر ينفد لأن دم أحد أبنائها أهدر". وطالب عز السلطة التي تمثلها حماس بأن تثبت حسن نواياها بتسليم من سماه "القاتل المجرم الآثم". كما طالب عز الفلسطينيين بتقديم اعتذار صريح ومعلن لشعب مصر وللحكومة عن هذا "العمل الآثم الذي أوجع قلوب المصريين جميعاً وأبكاهم فرادى وجماعات".
     
     
     
    في المقابل ندد نواب المعارضة والمستقلون والإخوان في جلسة مجلس الشعب بالبيان الذي ألقاه المهندس عز باعتباره بياناً من مجلس الشعب. وثار النواب قائلين إن "الحزب الوطني ليس من حقه إصدار بيان باسم المجلس، غير أن رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور انحاز لأحمد عز ونواب الأغلبية وشدد على أنه مع البيان قلباً وقالباً". كما منع سرور النواب بعدها من الحديث، ما أسفر عن عاصفة شديدة داخل القاعة, حيث انسحب عدد من نواب المعارضة.
     
    وفي المقابل رد عز "غاضباً" على المعارضة قائلاً "لا أتصور أن هناك نائباً واحداً في أي برلمان يرضى باختراق حدود بلده ويوافق على هذا، فإن الأمر مقلوب ولا يمكن للمعارضة التي تدعي غيرتها على مصر أن تحذو حذو النظام وتطالب بالانتقام من القاتل".
     
    وفي السياق نفسه رفض السفير عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون العربية الكشف عن أسماء القناصين الذين قال إنهم قاموا بقتل الجندي المصري أحمد شعبان على الحدود المصرية. وقال أمام لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري "أعلم أن نواب الشعب يريدون معرفة أسمائهم, لكن لو أردتم ذلك فيجب أن تستمعوا لمسؤولى الأجهزة الأمنية في جلسة مغلقة"، مشيراً إلى أن الأمر يخرج عن اختصاص وزارة الخارجية.
     
    وكانت حركة حماس ذكرت أن تحقيقاتها إزاء مقتل الجندي المصري تفيد بأن الجندي قتل برصاص مصري، كما أن الحركة طلبت من أبو الغيط الإفصاح عن اسم الشخصين اللذين قال إنهما قتلا الجندي المصري كي تحقق معهما حماس، لكن وزير الخارجية المصري لم يفعل.
    عن المنار
    « الصهاينة يغرقون المغراقةأين العلماء..........؟؟؟؟ »

    Tags وسوم :

  • تعليقات

    1
    كوثر
    الثلاثاء 16 مارس 2010 في 22:33
    محامي المضلومين يطتب اعتقال رئيس حكومة مصر بدلا من  اعتفال رئيس الحكومة الفلسطنية السيد المجاهد اسماعيل هنية وارجوامن 150عضوا من الحزب الوطني الحاكم المصري ان يطلبوامن اسرائيل ان تقدم لهم الاعتدار فقط الاعتدار  من مقتل 3 ضباط مصرين في عام 2003 .واطلب من ابو الغيض ان يفصح عن قتلي الجندي المصري.ونصر الله المجاهدين الفتسطنيين
    Répondre
    Suivre le flux RSS des commentaires


    إظافة تعليق

    الإسم / المستخدم:

    البريدالإلكتروني (اختياري)

    موقعك (اختياري)

    تعليق