تكاد هاتان الكلمتان تغتصبان موضع "مصطلح" نتيجة لتداولهما بصورة متزايدة، رغم مخالفة المعنى اللغوي للفظتين ما يراد وصفه بهما من ممارسات، وهي على أرض الواقع: استخدام وسائل الاستبداد والفساد الباطلة لنقل السلطة من الآباء إلى الأبناء في إطار نظام حكم يحمل صفة "الجمهوري"، وأصح اختصار لذلك هو: توريث التسلط اغتصابا، ولا أقل من استخدام تعبير "توريث السلطة" إن أردنا نحت اصطلاح يجد طريقه بصورة سليمة نسبيا في ميدان علوم السياسة على صعيد قانون الدولة وأنظمة الحكم.

والأهم من هذا المنطلق المنهجي هو موقع ممارسات توريث السلطة في مسلسل انتهاك الحقوق والحريات الإنسانية الأساسية، الفردية والجماعية، وانتهاك المصلحة العليا للأوطان وسيادة الشعوب، وما يرتبط بها من قضايا التحرر والنهوض والتطور.

توريث الاستبداد

توريث السلطة -مهما كان أسلوبه- عملية شاذة كلية عما هو معروف عن الجمهوريات بمعنى الكلمة الاصطلاحي في العلوم السياسية والواقع التطبيقي لها، فالتناقض مباشر وواضح بين كلمتي الجمهورية والتوريث، إنما تظهر أبعاد هذا التناقض عند ملاحظة أننا لا نرصد ممارسات "توريث السلطة" في نطاق أنظمة حكم تتوافر لها من الأصل المواصفات والشروط الأساسية والضرورية لنمط الحكم المعروف بالجمهوري، سواء في ذلك الرئاسي أو النيابي، بل نرصدها في نطاق أنظمة أعطت نفسها هذه التسمية زورا، وقد نشأ معظمها إن لم نقل جميعها عبر "انقلابات عسكرية"، أي باستخدام وسيلة غير مشروعة للتغيير السياسي، وتبقى هذه الوسيلة غير مشروعة مع نتائجها، وإن تقادم بها الزمن، ناهيك عن إضافة عنصر "التوريث" إليها، بعد إضافات سابقة زادت بطلان تسميتها جمهوريات، ومن ذلك:

"التشبث" بالسلطة الذي أسقط شرط قيام الجمهورية على إرادة الشعب..

و"الاستبداد" بجمع السلطات بنصوص قانونية ودستورية أو من دونها مما أسقط شرط التعددية..

و"احتكار" السلطة الذي أسقط شرط تداول السلطة في أي دولة حديثة.. جمهورية وغير جمهورية.

هنا يأتي توريث السلطة، فيسقط البقية الباقية من أي معيار لتشبيه تلك الأنظمة بالجمهوريات.

يكفي هذا لبيان مدى التهافت في أي بحث عقيم عن "جذور تاريخية" من أي نوع، لممارسات توريث السلطة فيما يسمى جمهوريات، وهو ما يدور الحديث عنه هنا على ضوء كثرة ما يظهر من مقولات مضلّلة، ومحورُها محاولة تثبيت خلفية تاريخية (وراثية) لتوريث السلطة في المنطقة العربية والإسلامية تحديدا، مما يعني أن تُنسب هذه الخطيئة للجنس العربي، أو للنهج الإسلامي، وليس لشذوذ قائم في ممارسات أنظمة معاصرة.

كما يظهر تهافت هذه المحاولة أيضا عند الإشارة إلى حالات مشابهة لتوريث السلطة، خارج المنطقة العربية وخارج المنطقة الإسلامية أيضا، كما في كوريا الشمالية من قارة آسيا وكوبا من أمريكا الجنوبية.. إلا إذا "اكتشف" الناشطون في الترويج لعامل "وراثي تاريخي" عربي وإسلامي، وجودَ "عناصر وراثية/ جينات" مشتركة بين الجنس العربي (أو من يدين بالإسلام عموما) وأهل تلك المناطق أيضا!..

إن التركيز على "توريث السلطة" من باب التسويغ (مقولات الميراث) أو من باب المعارضة في أنظمة تحمل وصف "جمهوريات" لا ينبغي أن يغيّب عن الأذهان أن تلك الأنظمة لا تعبّر -من الأصل- تعبيرا منهجيا نظريا ولا واقعيا مشهودا صحيحا عن النمط الجمهوري من بين أنماط الحكم الحديثة، فالتسمية لا تصنع المضمون، وليس لها علاقة موضوعية بكلمة "جمهورية" سوى علاقة "عنوانٍ مغتصَب" بعيدا عن علاقة "مضمونٍ ملزِم"، وذلك بمختلف المعايير المعتبرة في العلوم السياسية وفي الواقع العالمي المعاصر.

الاستبداد استبداد.. وراثةً ودون وراثة

ينبني على ذلك:

1- ليست ممارسات "توريث السلطة" هي السبب أو المنطلق الذي يوجد تناقضا إضافيا بين واقع تلك الأنظمة ووصفها بالجمهوريات أو بالدول "الحديثة"، بل تأتي ممارسات توريث السلطة كنتيجة إضافية من بين نتائج أخرى عديدة لهذا التناقض القائم من الأصل.. ومما يترتب على ذلك أن تخلي تلك الأنظمة، طوعا أو كرها، عن ممارسات التوريث لا يجعلها "جمهوريات" ولا دولا حديثة، ولا ينزع عنها سوى أحد إفرازات الاستبداد فحسب.

2- إن إدانة ممارسات "توريث السلطة" حديثا ورفضها، موقف تفرضه طبيعة هذه الممارسات كما تفرضه النشأة الذاتية للاستبداد نفسه، وسيان بعد ذلك هل اعتمد المروّجون لتوريث السلطة على اصطناع صبغة مشروعية معاصرة زائفة، انطلاقا من إرثِ ممارسات تاريخية ما، حقيقية أو مزعومة، في منطقة جغرافية ما، أم لم يعتمدوا!..

3- الاستبداد مرفوض بحد ذاته، سواء اقترن بتوريثه أم لم يقترن، ويسري هذا على أشكال الاستبداد المعاصر سواء اصطنعت له جذور تاريخية أم لا، وهو مرفوض بجميع إفرازاته ومنها توريث السلطة الباطل، فمجرد وجود الاستبداد نهجا، كوجود مادة دستورية تقنّنه زورا، أو تأبيد حالة طوارئ غير مشروعة أصلا وغير مشروع بقاؤها.. مجرد وجود أسس الاستبداد وإن لم يجد تطبيقات صارخة جدلا، يكفي لتأكيد ضرورة وضع حد له، باستئصاله مع جميع ما يعتمد عليه من نصوص ويفرزه من ممارسات، الأساسية منها والفرعية، وذلك لسببين جوهريين ثابتين متكاملين أكبر شأنا من النصوص المقررة بأساليب استبدادية، وهما:

4- تناقض الاستبداد وإفرازاته من الأصل مع الإنسان وفطرته وحقوقه وحرياته وكرامته ومقومات حياته.

5- وتناقض الاستبداد وإفرازاته من الأصل مع مصلحة الأوطان وحكمها وتطورها ومصير قضاياها الحاسمة.
 
هذه المعطيات الأساسية تستدعي التعامل مع ممارسات توريث السلطة بحجمها الحقيقي، وانطلاقا من حقيقة موقعها كجزء من عوارض المرض، أو الوباء الذي أوجدها، فلا يصبح التركيز عليها سببا لخلل في تطبيق قاعدة التعامل مع أصل الداء، أو ما يعبر عنه المثل الشائع: قطع رأس الأفعى. وأصل الداء هو وجود الاستبداد بكل أشكاله، في الحقب التاريخية القديمة والمعاصرة.

توريث السلطة مرفوض

يستدعي ما سبق:

1- عدم الانسياق وراء التهويل من شأن توريث السلطة وكأنه هو محور الاستبداد، وليس هو سوى نبتة من نبتات خبيثة عديدة أخرى للاستبداد في واقع المنطقة.

2- عدم الانسياق أيضا وراء التهوين من شأن ممارسات توريث السلطة، لا سيما وأنها تقترن بمزيد من الانتهاكات للحقوق والمصالح، كما أنها أصبحت سريعة الانتشار، لتوظيفها "دعامةً إضافية" من دعامات التشبث بالاستبداد (إلى جانب دعامات القمع والقهر والفساد وغيرها..).

بين حدي التضخيم والتهوين يتبين أنّ:

1- جوهر المشكلة لا يقتصر على ظاهر عملية التوريث من "أب إلى ابنه أو أخ إلى أخيه" أي ما بين أفراد "أسرة واحدة" على رأس هرم السلطة وفي مواقع مفصلية من نظامٍ يحملها..

2- الأهم من ذلك هو الحاضنة الاستبدادية، أي البنية الهيكلية لنظام الحكم، وهذه قائمة على عدد من مراكز القوى التي يعتمد بعضها على بعضها الآخر..

3- هنا تأخذ ممارسات توريث السلطة موقعها الخطير كمرتكز إضافي يعتمد عليه استمرار وجود هذه الحاضنة أو البنية الهيكلية.

ليس مجرّد "التقليد" هو ما أعطى توريث السلطة في "سورية" عام 2000م صفة السابقة التطبيقية (وليس القانونية.. وإن كانت كلمة سابقة مستعارة من مصطلح السابقة القانونية) لتلحق بها مراكب أنظمة استبدادية أخرى في المنطقة العربية (وخارجها)، بل كان من وراء التقليد المحض اقتناعُ من يقلِّد (بكسر اللام) بفاعلية ما صنع من يقلَّد (بفتح اللام) من أجل تحقيق هدف لا يتحقق بالطرق المشروعة في إطار استبداد غير مشروع في الأصل، وهو هدف التشبث بالحاضنة الاستبدادية للحكم.

هذا ما يفسر سرعة انتشار ممارسات توريث السلطة حتى أصبحت خلال أقل من عشرة أعوام -بعد سورية- تحتل موقع الصدارة بين ما يشغل ساحة علاقة الشعوب (أو المعارضة على الأقل) مع الحكومات في مصر وليبيا وتونس واليمن والجزائر وغيرها.

شاهد على ذلك والشواهد كثيرة:

في عام 2000م سئل أستاذ العلوم السياسية د. صفي الدين خربوش "هل من الممكن تكرار ما حدث في سوريا في مصر؟ " فكان جوابه: "يصعب تكرار ما حدث في سوريا في مصر؛ نظراً لاختلاف النظام السياسي في مصر عنه في سوريا، فالنظام السياسي المصري به تعدد في الأحزاب وعدد من صحف المعارضة القوية، ودرجة أعلى نسبيّاً في احترام حقوق الإنسان"(1).

وبعد سبع سنوات شدّد خربوش في حواره مع "المصري اليوم" على أن كثرة الكلام حول موضوع التوريث أصبحت مسألة معرقلة للإصلاح.. وأن الحديث حول هذه الظاهرة أصبح يصيب بالملل..(2).

ولا داعي لسؤال الأستاذ الجامعي ورئيس "المجلس القومي للشباب" لمعرفة جوابه بعد سنة أخرى، أي سنة 2009م وعلى ضوء ما وصل إليه الأمر في موقع "الفيس بوك" عن طريق الحزب الحاكم في مصر!..

بعد تاريخي.. مصطنع ويبقى مصطنعا

لا ينبغي أيضا -وإن توافر حسنُ النية- رفع "مستوى" ممارسة استبدادية فرعية مرفوضة مع حاضنتها الاستبدادي وجملة وتفصيلا، إلى مستوى "ظاهرة سياسية"، حتى ولو كان ذلك على سبيل النقد الفكري، بل ينبغي الإبقاء عليها في حجمها الحقيقي، كيلا يختل التوازن بين الجهود المبذولة في التعامل معها كجزء من الاستبداد.. ومع سواها، ويوجد الكثير سواها مما يتطلب الجهود في التعامل معه أيضا(3).

عند النظر في إقحام البعد التاريخي فيما يدور من مناقشات لا طائل لها حول توريث السلطة، يتبين أنه ينطوي على إشكاليات جوهرية، يصعب اختيار عناوين "ألطف" لها مما تقرره كلمات من قبيل المراوغة والتزوير والتزييف والتضليل والخداع.. ولأنها كلمات ثقيلة الوطء، يتجنبها القلم ما أمكن، حرصا على انضباطه بالمعتاد في حديث منهجي، ولكن لا ينفي هذا الانضباط أهمية هذا الجانب القيمي الأخلاقي في تقويم المقولات المطروحة، فلهذا الجانب أهميته الكبيرة في تقدير خطورتها على صعيد "جوهر" ما تعنيه ممارسات توريث السلطة من عواقب على حساب الإنسان وكرامته والأوطان ومصائرها.

ما الذي يعنيه مثلا ما ورد في برنامج حواري على لسان يحيى الجمل، الوزير سابقا وأستاذ القانون العام في جامعة القاهرة، إذ يقول:

"يبدو أن النظام الجمهوري نظام غريب على التربة العربية.. فكرة تأبيد السلطة ميراث عربي له مدد طويلة.."(4).

بغض النظر عن نوايا المتحدث، يبقى أن هذا التسويغ غير المباشر لتوريث السلطة (وهذا الاستشهاد مثال بين أمثلة عديدة) يلفت النظر على الأقل عن أحداث الواقع، بالغوص في بحر التاريخ، هذا رغم استحالة تعليل الشذوذ القائم الآن بأي صورة من الصور الشاذة في نطاق التقلبات التاريخية الماضية أيضا.

مع ذلك بلغت الحماسة على هذا الطريق مبلغها، إن لم نقل إنها حماسة صادرة عند بعض الأقلام عن حرصها على تقديم ما تحتاج إليه السلطة الحاكمة، لتسويغ ممارساتها في اتجاه "التوريث"، فهذا ما يفسر البحثَ دون سند منطقي أو منهجي، عن قرينة تاريخية ما، أو ما يبدو وكأنه قرينة تاريخية، للربط بين توريث السلطة الذي يسمونه "التوريث السياسي" وبين ما يخص "العرب والمسلمين" بالذات، ومن ذلك:

1- المبالغة في الرجوع إلى الحياة القبلية القديمة.. كما لو أن ما يسمّى العصر القبلي في تاريخ البشرية لم يستوطن سوى المنطقة العربية..

2- المبالغة في ربط ممارسات شاذة الآن بتوارث الحكم في دول الخلافة الإسلامية.. كما لو أن العالم لم يعرف إمبراطوريات وممالك وإمارات غير إسلامية، كبيرة وصغيرة، رومانية وإغريقية وفرنجية ويابانية وصينية وغيرها..

3- المبالغة في الاستشهاد بتوارث النفوذ على مستوى الأسر والعائلات في التاريخ العربي والإسلامي.. مع تجاهل أن ذلك كان أرسخ جذورا بكثير وأوسع انتشارا في الأسر والعائلات الغربية من قبل عصور الإقطاع وخلالها وما بعدها، وما تزال آثاره مستمرة إلى اليوم..

4- بل تتمادى بعض الأقلام في الاستشهاد بأي معلومة لها علاقة بكلمة "ورث.. يرث" لغويا، إلى درجة تصوير "توارث الحرف المهنية" كما لو أنه يعبر عن تلك "العقلية العربية التوريثية".. مع تجاهل وجود مثل ذلك التوارث باستمرار عند مختلف الشعوب والأمم، بل وانتشاره على أوسع نطاق في "العصر الرأسمالي الحديث المتطوّر" على صعيد توارث الشركات الصناعية الصغيرة والكبيرة وتوارث المحلات التجارية العريقة وغيرها.

من عالم هذه المبالغات تنطلق مقولات من قبيل ما يقول به د. عبد المنعم الجميعي، أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة: "إن فلسفة التوريث متأصلة داخل العقلية العربية".. وإن هذه العقلية العربية "تربة خصبة لفلسفة التوريث التي تفوقت في تطبيقها على سائر الأمم..".

وقليل من الكتابات المنتشرة حول الموضوع كالفطر ما يوازن فيما يتابعه من مثل هذه المقولات، بمقولات أخرى تضع الأمور في نصابها، كقول الباحث السياسي د. عمار علي حسن: "التوريث قد يبدو ظاهرة طبيعية في الحياة الاجتماعية؛ لكنه يصبح عملية شاذة وممقوتة في الحياة السياسية والإدارية، ويجرح طبيعتَه في الحياة الاجتماعية اعتوارُه بفساد أو خروجه عما هو مشروع وحق وخير، ومع هذا فكل ما يقال عن توريث المهن شيء وما يتعلق بتوريث الحكم شيء آخر تماما"(5).

لن تحوّل هذه الأطروحات توريثَ السلطة في حكم يسمّي نفسه جمهوريا، إلى ممارسة طبيعية، فهو ممارسة شاذة مرفوضة من بدايتها إلى نهايتها، ولا يعدو أن يكون "حالة متقدمة" من حالات الاستبداد المحضة، تحت قناع حكم جمهوري ودولة حديثة وتعددية حزبية مزعومة، وجلّ ما يصنعه في السياق التاريخي هو أن "الاستبداد المرفوض" ابتداءً قد ازداد بطلانا فأصبح "استبدادا موروثا مرفوضا"، ولهذا لا تستحق ممارسة توريثه أكثر من سؤال استنكاري كالذي يطرحه د. خالد حروب: "كيف يمكن أن نفسر شيوع فكرة "التوريث السياسي" في المنطقة العربية وفي أي إطار تحليل منطقي أو فلسفي أو علمي بارد أو سياسي براجماتي يمكن استيعابها؟... يتناسل سيل الأسئلة ولا جواب على أي منها سوى أن هذه هي معالم مسيرة الانحطاط وسنظل نرى منها الكثير طالما بقينا نسير فيها بثبات ورسوخ"(6).

---

كاتب وباحث مقيم في ألمانيا.

1- د. صفي الدين خربوش، التوريث السياسي والقيادات العربية الجديدة، حوار شبكي عبر "إسلام أون لاين، 12/6/2000م

2- د. صفي الدين خربوش، تداول السلطة لا يتم بقرار "فوقي"، حوار مع جريدة "المصري اليوم"، 12/3/2008م

3- من الدراسات المفصلة المبكرة نسبيا حول توريث السلطة كتاب الباحث اللبناني القدير خليل أحمد خليل "التوريث السياسي في الأنظمة الجمهورية العربية المعاصرة" الصادر عام 2003م عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

4- أزمة التوريث في العالم العربي ، برنامج "في العمق" الحواري، أزمة التوريث في العالم العربي ، 9/11/2009م:

5- رامي المنشاوي، التوريث.. الدستور المعنوي في الثقافة العربية، إسلام أون لاين، 10/12/2009م:

6- د. خالد الحروب، التوريث السياسي: قُدماً في مسيرة الانحطاط العربي، مواقع عديدة، منها الأيام الفلسطينية، 26/10/2009م