أنهى ما يسمى بـ "المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية " اجتماعه المُدَبَّرْ "بتخريجة" غير قانونية لاتخاذ قرار ليس من صلاحياته الدستورية اتخاذه حتى لو وقف 144 مُشَرِّع ومفتي قانوني وقالوا هذا صحيح ، فلا يجوز لمجلس " مُعَيّن " ، التشريع والتمديد لمجلس " مُنتخب " ، هذا ما تقوله أبسط القواعد القانونية إذا كان القانون هو المرجعية وإذا كنا نحتكم إليه . ومثل هذا الإجراء يكون جائزاً حسب قانون " اللفلفة " التي دأب الأمناء على القانون والدستور اللجوء إليها في أكثر من حالة.

  العيب ليس فيمن قبلوا بالإجراء لأنهم يبحثون عن حل وعن وسيلة تبقيهم في السلطة ، إنما العيب على من شرَّعَ وتلاعب بالأمانة.

  فقصة " الفراغ الدستوري " التي يردِّدها ويتغنى بها المنتفعون والمتسلقون لا تنطلي على عــاقل . وكنــا نتمنى على المعنيين ســواء من ورد ذكرهم { تحت الطاولة وفوق الطاولة } أو الطرف الآخر ، أن يثبتوا مصداقيتهم وشفافيتهم ويقبلون بما حَدَّدهُ الدستور والنظام الأساسي للسلطة ، ولا نعتقد أن الظرف والوضع الفلسطيني أكثر دقة وخطورة الآن مما كان عليه عند استشهاد الأخ أبو عمـــار ، فغياب الأخ المرحوم أبو عمــار تم خلال فترة لا تزيد عن شهر ، وبالتالي فإن ذريعة صعوبة التحضير للانتخابات مقبولة ومعقولة في حينه.

أما انتهاء صلاحية رئيس السلطة والمجلس التشريعي فهي معروفـة ومحدَّدة منذ ثبـات " رؤية هلال " نتائج الانتخابات التي حملتهم للسلطة ، رغم استمرار رئيس السلطة في منصبه عدة أشهر إضافية بعد انتهاء صلاحية الفترة الرئاسية وهو أمر مخالف للدستور ، وقد ترتبت على عملية التجاوز تلك عدة قرارات وقوانين تعتبر غير شرعية وقانونية حتى لو " صاح ديك اشعيل " وليس ديك شيني.

  مشاكل الشعب الفلسطيني ليست .. " مين الرئيس ومين النائب " أو أن الرئيس يريد الترشح والاستمرار أو أنه لا يريد . فالمشاكل أكبر وأعقد من ذلك بكثير.

  بهذا القرار المرفوض ( التمديد ) وغير القانوني نتساءل على من يضحك هؤلاء الناس ؟

  لا نعتقد أن شعبنا وقوى الوعي الوطني الرافضة لكل إجراءات السلطة وسياساتها التي تعمَّدتْ بأكثر من فشل ولم تحقِّق أي هدف من الأهداف التي طبَّلت وزمرت لها طوال السنوات الماضية ، وأخفقت لدرجة الإفلاس في كل مشاريعها التي راهنت عليها لتعلن هي نفسها وعلى لسان عرَّابيها بهذا الفشل .

وها هي تأتي اليوم لتقوم بنفس الدور الذي يقوم به أصحاب " الأنفاق " لكسر الحصار ، وتكسر الحصار السياسي من خلال " الأنفاق القانونية " وتحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية التي لم يبقَ منها غير يافطتها بعد استكمال عملية الإجهاز عليها وإنهاء دورها وتسريح العاملين فيها ومصادرة دور أصحاب القرار فيها ، وتعطيل أي دور لها منذ كانت عملية أوســلو التي لم تحقق شــيئا لشعبنا ، والاكتفـاء بأيقونة المجلس المركــزي للمنظمة الذي يمكن توجيهه بالموجه الآلي " الروموت كونترول " . وهو ما جرى أيضاً لحركة فتح التي لم يبقَ منها سوى لجنة مركزية ومجلس ثوري تم تركيبهما قبل أشهر ولا ندري كم سيمتد بهما العمــر الزمني والافتــراضي.

 عبد الشافي صيام العسقلاني

المستقبل

  عملية التمديد رُبطت بزمن مجهول ، قد يمتد شهرا أو عاما أو أكثر ، وهي تذكرنا بـ " عودة باري "  PARI )).

  و "بــاري " هذا يعمل خياطا ( لحياكة الثياب ) ولم يَصْدُقْ يوماً في موعد أعطـــاه ، أو أنجـز عمــلاً بشكل صحيح . وعندما تسأل عنه يقولون لك عندما يعــود " بــاري " . وما نخشاه أنه إذا سأل أحد يوماً متى سَتُجْرى الانتخابات .. أن يقال للسائل عندما يعــود " بــاري " !!

  ما جرى لم يكن عملية دستورية للخروج من مأزق يواجه الحالة الفلسطينية ، يلتف حولها الناس ويعلنون تأييدهم لها ، ويواصلون عطاءهم وصمودهم وتضحياتهم في سبيلها ، بل هي في الحقيقة كانت عملية تأبين لنضـال شـعبنا ، وعملية وأد لآمـال كل الذين ناضلوا وضحوا ، أن يجــدوا أنفسهم أمام خيمـة عــزاء كبيرة بدل أن تتلى فيها الآيات القرآنية الكريمة ، تنعق فيها المزامير .. وأي مزامــــير ..!!