• تحفظات حماس الثلاثة

    كتبه لقمان في قسم هموم أمتي بتاريخ 20 أكتوبر 2009 09:18

    مدونة لقمان

    مضمون اعتراضات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على ما تقول إنها تعديلات أدخلت على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية، وحصرتها في ثلاث نقاط تتعلق بـ"المقاومة والمرجعية الوطنية والتنسيق الأمني"، مشددة على أنه "لم يجر التباحث بشأنها" مع قيادات الحركة خلال جولات الحوار الوطني الفلسطيني الذي ترعاه مصر منذ فبراير الماضي ... تابع
    غزة - حصلت "إسلام أون لاين.نت" على مضمون اعتراضات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على ما تقول إنها تعديلات أدخلت على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية، وحصرتها في ثلاث نقاط تتعلق بـ"المقاومة والمرجعية الوطنية والتنسيق الأمني"، مشددة على أنه "لم يجر التباحث بشأنها" مع قيادات الحركة خلال جولات الحوار الوطني الفلسطيني الذي ترعاه مصر منذ فبراير الماضي.

    وفي تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين.نت" الإثنين 19-10-2009، قال مصدر مقرب من الحركة إن: "حماس تتحفظ على ثلاثة بنـود في الورقة الجديدة، الأول: يتعلق بهيكلة الأجهـزة الأمنية وإعادة بنائها؛ حيث تعترض الحركة على إضافة فقرة تنص على أنه يحظـر إقامة أية تشكيلات عسكرية خارج إطار هياكل الأجهزة التي تُقررها الدولة".

    وأردف المصدر: "هذا النص ترى فيه حماس تجاوزا خطيرا يمس المقاومة، ويفتح مجالا لضربها من خلال تفكيك الأجنحة العسكرية لفصائل وقوى المقاومة التي لا تتبع أي تشكيل عسكري أو أمني رسمي في السـلطة".

    المرجعية الوطنية

    كذلك تعترض حماس، بحسب المصدر، على "حذف فقرة في بند المرجعية الوطنية العليا؛ حيث كانت الورقة المصرية تنص على تشكيل إطار قيادي مؤقت من جميع الأطر والفصائل والشخصيات المستقلة يكون أبرز مهامه معالجة القضايا المصيرية في الشأن الفلسطيني، واتخاذ القرارات فيها بالتوافق، وهي المهام غير القابلة للتعطيل باعتبارها إجماعا وطنيا تم التوافق عليه".

    وقد حُذفت الفقرة الأخيرة من البند المذكور، وفقا للمصدر الذي أضاف: "وهو ما ترفضه حماس؛ لأنه يترك القرار بيد السلطة دون مرجعية وطنية ويتيح لها تنفيذ قرارات، ربما لا تتماشى مع المصلحة العليا للشعب الفلسطيني".

    أما الاعتراض الثالث: بحسب المصدر، "فيتعلق بما ورد في مهام جهاز المخابرات العامة الفلسطيني -بحسب نص الورقة المصرية- من التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم والأمن المشترك، أو أي من مجالات الأمن الداخلي".

    وأوضح المصدر أن "حماس تفسر هذا النص على أنه تصريح للتعاون مع الاحتلال (الإسرائيلي) ومواصلة التنسيق أمنيا معه".

    الورقة الأخيرة

    في هذا السياق، قال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت" إن حركته "سترفع قريبا ملاحظتها على الورقة المعدلة"، مشددا على أنها (الورقة الجديدة) "تتضمن نقاطا لم يجرِ التباحث والنقاش حولها".

    وشدد أبو زهري على أن حماس "لم تغير مواقفها وملتزمة بما وافقت عليه سابقا، وأن تحفظها ينصب على ما تم تعديله فقط".

    ورفض المتحدث اتهامات بعض المسئولين المصريين لحماس بالتهرب من توقيع اتفاق المصالحة وتعطيلها قائلا: "لا نطلب سوى التوقيع على ما تم الاتفاق عليه، وأن تطابق الورقة الجديدة ما تضمنته ورقة المصالحة الأخيرة.. والحركة ترفض تسويق الورقة على أنها نسخة نهائية غير قابلة للنقاش أو التعديل".

    وكانت القاهرة قد سلمت قبل عيد الفطر حركتي حماس والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بزعامة الرئيس محمود عباس، مقترحا يتضمن بنودا لتحقيق المصالحة وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني القائمة منذ أن سيطرت حماس على غزة في يونيو 2007، أهمها:

    - أولا: أن تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في النصف الأول من العام المقبل، على أن تكون انتخابات المجلس الوطني بالنظام النسبي الكامل، وتكون انتخابات التشريعي بالنظام المختلط 25% دوائر و75% نسبي، وأن يجرى تقسيم الوطن إلى 16 دائرة انتخابية 11 في الضفة وخمس في غزة.

    - ثانيا: تشكيل لجنة أمنية عليا بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس، ويجرى الاتفاق على ضباط مهنيين، وتتولى هذه اللجنة مهمة إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أساس مهني بمساعدة وإشراف مصري على أن يكون هناك ضمان وظيفي لكل الموظفين العموميين، وفور التوقيع على الاتفاق يتم البدء باستيعاب ثلاثة آلاف عنصر من الشرطة والدفاع المدني والأمن الوطني، ويتزايد هذا العدد تدريجيا وصولا لإجراء الانتخابات، على أن يضمن المصريون والعرب مستلزمات إعادة بناء الأجهزة الأمنية.

    - ثالثا: هناك لجنة خاصة وهي لجنة المتابعة العليا تتولى المساعدة في تنفيذ الاتفاق وتنسيق المهمات والتعامل مع الجهات المعنية المختلفة لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 2010 (وفقا للورقة المصرية)، وإجراء المصالحات الوطنية والتحضير والبدء في إعادة إعمار قطاع غزة.

    - رابعا: تحديد قوائم المعتقلين من حركتي فتح وحماس في كل من الضفة وغزة فور توقيع الاتفاق وفق الوضع الحالي، وتسليم القوائم لمصر ولمؤسسات حقوقية وقانونية، ويقوم كل طرف بالإفراج عن المعتقلين المتواجدين لديه، على أن يسلم كل طرف قائمة بالأسماء التي يتعذر الإفراج عنها.

    وتتبادل حركتا حماس وفتح الاتهامات بالمسئولية عن عرقلة المصالحة، فبينما تقول الأولى إن ملف المعتقلين هو العقبة الرئيسية أمام المصالحة، وتطالب بالإفراج عن قرابة ألف من عناصرها تتهم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة المحتلة باعتقالهم على خلفيات سياسية، تصر فتح على أن المشكلة الأساسية هي تشكيل حكومة فلسطينية وضرورة التزامها بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية.

    اتهامات لحماس

    القاهرة من جهتها تتهم حماس بتعطيل ما وصفته بـ"مصالحة فلسطينية تاريخية" لرفضها التوقيع على الوثيقة التي صاغتها، بحسب ما تنقله هذه الأيام صحف مصرية "رسمية" عن مصادر مصرية مسئولة.

    وتعتبر مصر أن "الذرائع" التي ساقتها حماس لتبرير رفضها التوقيع غير مقنعة، وتعكس عدم توافر "النيات الحسنة" لدى الحركة ووجود حسابات لديها مرتبطة بـ"أجندات خاصة" في إشارة ضمنية إلى التحالفات الإقليمية لحماس مع سوريا وإيران.

    وشددت القاهرة على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها حسام زكي أن "الوثيقة التي أعدتها القاهرة ليست وثيقة للتفاوض". وقبل يومين نقلت صحيفة "الأهرام" المصرية الرسمية عن مصدر مصري مسئول قبل يومين قوله إن "مصر فوجئت بحماس تسوق الذرائع بهدف التسويف" والتهرب من الـمصالحة.

    وتزامنت تصريحات الـمصدر الـمصري مع إعلان حماس تأجيل زيارة وفدها إلى القاهرة التي كانت مقررة الأحد 18-10-2009 نظرا لوجود الوزير عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية خارج مصر.

    وقـد أعلنت القاهرة عن تأجيل التوقيع على اتفاق الـمصالحة الفلسطينية إلى أجل غير مسمى، مشددة على أن تنفيذ الاتفاق على الأرض يتطلب "توافر حسن النوايا"، ولكنها شددت في الوقت نفسه على أنها لن توقف جهودها من أجل الـمصالحة، وتعهدت بـ"مواصلة" العمل على "خلق الـمناخ الـمناسب للـمصالحة في أقرب فرصة ممكنة".

    مصير المصالحة
    ولم تقتصـر ردود الأفعـال على حماس فقط وإنما قامت العديد من القوى والفصائل الفلسطينية بتسجيل ملاحظاتها على الورقة المصرية.

    فمن جانبها أعربت حركة الجهاد الإسلامي عن تحفظها على الورقة، خاصة فيما يتعلق ببند المقاومة وحديث الورقة عن حظر أية تشكيلات عسكرية خارج أجهزة الأمن التابعة للدولة.

    وتساءلت الجهاد مستنكرة في بيانٍ لها: "هل لدينا دولة؟"، مشددة على أن "فصائل المقاومة من حقها الاحتفاظ بسلاحها ومواصلة جهادها لحين تحرير القدس وفلسطين بكامل ترابها".

    كذلك قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيانٍ تلقت "إسلام أون لاين.نت" نسخة منه، إن هناك الكثير من القضايا بحاجة إلى بحث، محذرة من "عراقيل وألغام ستنفجر في أي لحظة في حال تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية على الأرض إن لم يؤخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات المهمة والقضايا التي لم تتضمنها الورقة المصرية المعدَلة".

    وبدورها، قالت الجبهة الديمقراطية في بيانٍ لها إن ورقة الاتفاق الجديدة "تحوي نقاطا أخرى لم يتم الاتفاق عليها في حوار القاهرة الشامل، تحتاج إلى حوار مع جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية وصولا إلى اتفاق شامل ديمقراطي وحدوي للتنفيذ، وليس فقط للتوقيع عليه بدون تنفيذ".

    وقبل عدة أيام، أعلن أمين سر لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الفلسطيني خالد عبد المجيد، عقب اجتماع للفصائل الفلسطينية بالعاصمة السورية دمشق، أن "الفصائل الفلسطينية لن توقع على الورقة المصرية إلا إذا تضمنت الحقوق والثوابت الفلسطينية وضمان حق مقاومة الاحتلال".

    وفـي تعقيب له على تحفظات حماس وفصائل أخرى على الورقة المصرية، قال المحلل السياسي الفلسطيني مصطفى الصواف، لـ"إسلام أون لاين.نت"، إن "الورقة المصرية تريد إسقاط حق المقاومة من خلال إسقاط حق الشعب الفلسطيني المحتل في تشكيل قواته المسلحة المقاومة للاحتلال، والاكتفاء بسلاح واحد هو سلاح السلطة الذي يتم تشكيله وإعداده في معسكرات التدريب الأردنية والمصرية وغيرها".

    وشدد الصواف على أنه "من حق حماس والفصائل التحفظ على مصالحة لا تحتفظ بالثوابت والحقوق، ولا أتوقع أن تقبل الحركة بالتوقيع على الورقة المعدلة.. هي ستناقش ما تم تعديله وتبحثه مع القيادة المصرية، ولكن إن أصرت القاهرة على موقفها من أن الوثيقة للتوقيع فقط وليست للنقاش، فبإمكاننا القول إن المصالحة بعيدة جدا".

    اسلام اون لاين
    « تركيا تتجه عربياً دعوة إلى التوبة و الاستغفار »

    Tags وسوم : , ,

  • تعليقات

    لا يوجد تعليقات

    Suivre le flux RSS des commentaires


    إظافة تعليق

    الإسم / المستخدم:

    البريدالإلكتروني (اختياري)

    موقعك (اختياري)

    تعليق