رام الله  أكد تقرير رسمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ( اليونيب) أن مصادر المياه الجوفية التي يعتمد عليها 1.5 مليون فلسطيني في الزراعة ومياه الشرب في قطاع غزة، تواجه خطر الانهيار نتيجة السنوات الطويلة من الاستخدام الجائر، والتلوث الذي تفاقم نتيجة العدوان الأخير على القطاع

وطالب التقرير الذي تسلمه نائب رئيس سلطة جودة البيئة جميل مطور من المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة د. حبيب الهبر اليوم، بإصلاح وترميم' الخزان المائي في قطاع غزة وإيجاد مصادر مياه بديلة.

وحذر التقرير الذي حمل عنوان تقييم الوضع البيئي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع ما بين نهاية عام 2008 وأوائل عام 2009  من أنه ما لم يتم وقف الظاهرة الآن، فإن الأضرار قد تستغرق قروناً لإعادتها إلى حالتها الأولى.

وأشار إلى زيادة معدلات الملوحة نتيجة المياه المالحة بسبب الضخ الجائر للمياه الجوفية باعتباره من أحد أسباب القلق الرئيسية بالإضافة إلى التلوث من مياه الصرف الصحي والمياه الزراعية.

وأوضح التقرير أن معدلات التلوث وصلت لدرجة أن الأطفال الرضع في غزة يعانون من خطر التسمم بمادة النيترات.

 

وقدر برنامج (يونيب) بأن هناك حاجة لما يزيد على 1.5 مليار دولار على مدى عشرين عاماً لإعادة الخزان الجوفي إلى حالته السابقة، بما في ذلك بناء محطات تحلية المياه وذلك من أجل تخفيض الضغط على موارد المياه الجوفية.

وتطرق التقرير إلى بعض الآثار المباشرة للعدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع ومن بينها تراكم 60.000 طن من مخلفات التدمير والانهيارات جراء الغارات والضربات التي تعرضت لها المباني والأبنية الأساسية.

وقدر التقرير تكلفة إزالة آثار الدمار بشكل مأمون، والتي تلوثت بعضها بمادة الإسبست، بأكثر من 7 مليون دولار، كما قدر تكلفة الأضرار التي تعرضت لها مصادر الدخل الخاصة بالمزارعين بالإضافة إلى إجراءات التنظيف بحوالي 11 مليون دولار.

كما قدر التكلفة الخاصة بإزالة مناطق دفن النفايات الحالية وإنشاء مرافق جديدة لإدارة النفايات الصلبة بأكثر من 40 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى هناك ما يقدر بحوالي 17 بالمائة من الأراضي المستغلة، بما في ذلك البساتين والبيوت الزجاجية التي تأثرت على نحو خطير.

 

وقال إن مستويات الملوحة لمعظم أجزاء قطاع غزة هي الآن فوق الحدود الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية والمحددة بـ 250 مللي غراماً للتر الواحد، وأن طبيعة التربة في قطاع غزة تعني أن مياه المجاري ومياه الري والعكورة الناتجة عن المناطق غير المقفلة لدفن النفايات والتي لم تعد تتسع للمزيد يمكن أن تتسرب بسهولة إلى خزان المياه الجوفية.

وأوضح أن إجراء اختبارات في تسع آبار خاصة بين أن معظمها يعاني من تركيزات عالية من النيترات تتجاوز الحدود الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية (50 مللي غراماً للتر الواحد) وأن الاختبارات أظهرت أن واحداً من هذه الآبار تتجاوز فيها تركيزات النيترات 331 مللي غراماً للتر الواحد، مشيرا إلى أن المستويات العالية من النيترات يمكن أن تتسبب في ظهور نوع من الأنيميا لدى الأطفال الرضع والمعروفة 'بظاهرة الرضيع الأزرق.'

وأعرب التقرير عن قلقه من أن تركيز النيترات في الماء ربما تكون أكثر سوءا وذلك نتيجة للعمليات الحربية الأخيرة، موصيا بضرورة توفير المياه المأمونة للرضع وإجراء دراسة شاملة من قبل الأمم المتحدة حول ظاهرة 'الطفل الأزرق'، وكذلك  تطوير مصادر مائية بديلة باستخدام تحلية المياه، والاسترداد الكامل لشبكة إسالة المياه الحالية من أجل تقليل معدلات الخسائر من حالات التسرب التي تعادل نسبة 40 بالمائة من المياه التي يتم ضخها.

كما أوصى التقرير باستخدام تدابير وطرق متطورة لمراقبة مصادر التلوث للخزان الجوفي، وبناء محطة أو محطتي معالجة مجاري جديدتين وحديثتين قادرتين على التعامل مع النيترات بحيث يمكن استخدام المياه المعالجة للأغراض الزراعية.

ودعى التقرير إلى إنشاء مرفق جديد للتعامل مع الركام الناتج عن العدوان الإسرائيلي والمقدر بنحو 600.000 طن منها أكثر من 200.000 طن في مدينة غزة و 100.000 في رفح،  وتحقيق أقصى درجات إعادة الاستخدام والتدوير للموارد وفصل تلك التي من المحتمل تلوثها.

ويلاحظ التقرير بأن التدمير في العديد من المصانع والمرافق الأخرى يستدعي قيام العمال بارتداء معدات وقاية شخصية ليست متوفرة بسهولة في قطاع غزة.

ويؤكد كذلك وجود أشكال أخرى من التلوث والتي هي بحاجة إلى إجراء سريع مثل تلك المرتبطة بأنواع الوقود المترسبة في التربة نتيجة الغازات، والتي بدورها قد تتسرب إلى المياه الجوفية.

وأشار إلى أن عمليات التحليل التي تمت في مزرعة الزيتون للدواجن، وفي محطة وقود في مصنع اسمنت في رفح، أظهرت وجود تلوث للتربة من المواد البترولية والتي تتجاوز أحياناً الحدود المعترف بها دولياً، وأن هناك حاجة لجمع هذه المواد وتخزينها في مرافق مأمونة والتي ليست متوفرة في الوقت الحاضر في قطاع غزة.

ويؤكد التقرير كذلك على القلق حول التخلص من نفايات الرعاية الصحية في قطاع غزة حيث يرجع ذلك جزئيا إلى زيادة إعداد المصابين.

وأوصى التقرير بإنشاء مرفق خاص لإدارة النفايات الخطرة للتعامل السليم مع هذه الأنواع من النفايات.

وأبرز التقرير وضع موقع دفن النفايات القديم في تل السلطان بالقرب من مدينة رفح والذي تمت إعادة فتحه خلال وبعد العدوان، وذلك كمحطة تخزين وتحويل مؤقتة للنفايات الصلبة، مشيرا إلى انه لا توجد أنظمة رقابة لمنع المياه الملوثة من التسرب للأرض أو إلى خط القاعدة في الموقع الذي يغطي مساحة تبلغ حوالي 6 هكتارات من الأرض ولا يبعد أقرب منزل عنه سوى أقل من 50 متراً.

ويقول التقرير: 'إن الموقع يمثل خطراً صحياً على الناس العاملين في الموقع أو بالقرب منه، بالإضافة إلى المجتمع المجاور، وتمثل نفايات المسلخ مشكلة خاصة حيث أنها تجتذب الفئران والجرذان والتي قد تنقل الأمراض مثل مرض اللولبية النحيفة والتهاب السحايا.'

ويوصي التقرير بأن يتم إغلاق موقع تل السلطان بالإضافة إلى جميع مواقع الدفن الأخرى في قطاع غزة، باستثناء مرفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتخزين، ووقف استخدامها وإعادة تأهيلها للاستخدامات البديلة.

ويقدر التقرير تكاليف وقف استخدام المدافن الحالية وإنشاء مرافق إدارة جديدة للنفايات الصلبة بأكثر من 40 مليون دولار.

وأكد التقرير تعرض 17 بالمائة من الأراضي المستغلة في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير إلى التدمير الكامل، بما في ذلك البساتين والبيارات والحقول المفتوحة.

ولفت إلى أن أدى تدمير الغطاء النباتي وتلبد التربة نتيجة الغارات وحركة الدبابات أدى إلى تدهور الأراضي مما جعلها عرضة للتصحر وربما لأسباب متنوعة كثيرة يكون من الصعب إعادتها إلى وضعها السابق وتجديدها.

ويقدر التقرير أن تكاليف الأضرار التي لحقت بالمزارعين ومصادر دخلهم نتيجة تدمير وتلويث الأراضي الزراعية، بما في ذلك ضمان سلامة الأراضي للزراعة، بحوالي 11 مليون دولار.

كما أشار إلى أن إنشاء أنظمة مياه جوفية ومراقبة بحرية والاحتفاظ بالموظفين واسترداد وتأهيل المباني والمعدات قد يكلف حوالي 20 مليون دولار.

وأكد جميل مطور نائب رئيس سلطة جودة البيئة على خطورة النتائج التي توصل إليها الخبراء الدوليين على صعيد الأوضاع البيئية والاقتصادية والصحية والاجتماعية المتردية جراء العدوان والاجتياحات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي بكافة مؤسساته بالعمل السريع لمعالجة تلك الأوضاع وتأمين المبالغ اللازمة والتي قدرها التقرير الأممي بمئات الملايين لتخفيف ومعالجة الإضرار الناجمة عن العدوان.

 كما أكد كذلك على ضرورة قيام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتأمين التمويل اللازم بناء على توصيات قرار المجلس الحاكم لليونب في نيروبي عام 2009.

وثمن المطور جهود برنامج الأمم المتحدة الـ (يونب) بقيادة السيد اخم شتاينر وفريق البرنامج الإداري والفني الذي تابع عن كثب تطبيق احد مكونات القرار الأممي 25/12.

بدوره أوضح وكيل الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج يونيب أكيم ستينر، إن عمليات التقييم التي جرت والنتائج التي تم تقديمها، تحدد وتوثق التحدي الخطير الذي يواجه الاستدامة البيئية في قطاع غزة.

وقال 'يجب أن تساعد الأرقام والحقائق الدامغة، بالإضافة إلى تقديرات الاستثمار الإرشادية، جميع الأطراف ذات العلاقة في فهم مدى خطورة الوضع من أجل تقديم حلول تأهيلية وإصلاحية'.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي، اظهر استعداده لتقديم المساعدة الفنية والمالية والدبلوماسية من أجل تحويل عملية التأهيل البيئي إلى فرصة للتعاون والإصلاح.