• حقائق خطيرة عن تقرير غولدستون

    مدونة لقمان


    معلومات خطيرة جدا حول تقرير غولدستون حول شخصيته و حول السلطة ..تابع

    كان مجلس حقوق الإنسان الدولي الذي انعقد في جنيف اليوم الجمعة 2-10-2009 على موعد مع مفاجأة مدوية ومن العيار الثقيل، حيث بدت علامات الوجوم والاستغراب واضحة على أعضاء المجلس عندما تقدم مراقب فلسطين إبراهيم خريشة بطلب سحب التصويت على تقرير ريتشارد جولدستون، الدهشة أصابت الحاضرين فنتائج التقرير كانت واضحة للعيان، وكل المؤشرات أفادت أن التصويت إن تم كان سيحصل على الأغلبية اللازمة للبدء في إجراءات الملاحقة والمتابعة القانونية لجرائم الحرب على غزة، وبالتالي إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
    التساؤلات حول قرار السلطة الفلسطينية المفاجئ سادت المداولات بين الأعضاء، لماذا سحبت السلطة تبنيها لتوصيات التقرير حول العدوان؟ ، هل جاء قرار السلطة بعد ضغوطات إسرائيلية وأمريكية؟، التساؤلات أُثيرت من قبل الصحفيين حول ماهية هذه الضغوطات؟ وما هي أوراق الضغط والمساومة التي تعرضت لها السلطة؟ ولماذا استجابت لها بهذه الطريقة الفجة؟ ولماذا نفى صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في السلطة اعتزامها سحب هذا القرار؟
    هذه التساؤلات وغيرها نجيب عليها بالأدلة الدامغة، ونحاول أن نضع النقاط على الحروف، ونسلط الضوء على تفاصيل واحدة من أخطر الفضائح التي باعت فيها سلطة عباس-فياض دماء الشهداء بثمن بخس، هذه الفضيحة التي لم يشهد مجلس حقوق الإنسان الدولي مثيلا لها من قبل، فلأول مرة يعمل ممثلوا الضحايا على تقديم طوق النجاة وصك البراءة للاحتلال المجرم، ليس ذلك فحسب بل والتعاون معه على دفن نتائج التقرير، وطي هذه الصفحة بخروج دولة الكيان بالحصانة المعهودة التي كادت أن تفقدها في اللحظات الأخيرة.


    أكذوبة دفع عملية السلام

    اعتبر مندوب الاحتلال لدى المؤسسات الأممية في جنيف أهارون ليشنويار "أن الخطوة الفلسطينية تسهم في دفع عملية السلام إلى الإمام، وأن إحالة التقرير إلى محكمة العدل الدولية كان سيشكل ضربة قاصمة لهذه العملية، الموقف الإسرائيلي على حد قوله جاء متناغماً مع الموقف الأمريكي الحريص على استئناف المفاوضات السلمية والتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية، وبالتالي فإن قرار أبو مازن بالإيعاز إلى البعثة الفلسطينية في جنيف بسحب القرار الفلسطيني، جاء لتجنب المس بجهود الرئيس الأمريكي براك أوباما بهذا الصدد، وليثبت فيه الرئيس الفلسطيني أنه يصلح أن يكون شريكا في عملية السلام.
    ليشنويار اختتم تصريحاته بالقول أن الخطوة الفلسطينية تدل على نجاح تعامل (إسرائيل) مع تقرير غولدستون".



    الوطنية موبايل مقابل سحب القضية من المحكمة الدولية

    مشروع المشغل الثاني لشبكة الاتصالات الخلوية في فلسطين، والذي فازت فيه شركة الوطنية موبايل، يعد واحدا من أهم المشاريع التي يدعمها سلام فياض رئيس وزراء رام الله، والذي يعتبر تشغيل الشركة رافدا اقتصادياً مهما في دعم مشروعه في الضفة الغربية، وكما هو معلوم فإن محمود عباس طرح بنفسه حل العقبات التي تعترض تنفيذ هذا المشروع في لقاءاته المتعددة التي كان يعقدها مع إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، حيث سربت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا الخبر وأشارت إلى استثمارات نجل عباس طارق في هذا المشروع الضخم.
    لوحت "إسرائيل" بورقة الوطنية موبايل، وأبلغت السلطة أنها لن تقوم بإعطاء موافقتها على عمل الشركة ومنحها الترددات اللازمة، إلا اذا قامت السلطة بسحب الطلب الذي تقدمت به الى المحكمة الدولية والتي تطالب به التحقيق في جرائم حرب غزة.


    ليبرمان يكشف المستور: ( كبار السلطة توسلوا لإسرائيل لاستمرار الحرب على غزة لإسقاط حماس)


    عبرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن غضبها أكثر من مرة ، إثر توجه جهات في السلطة إلى محكمة الجنايات الدولية لرفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل عقب تقرير جولدستون الذي يتهمها بارتكاب جرائم حرب في غزة، واتهم العديد من قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بينهم جابي أشكنازي قادة السلطة وعلى رأسهم عباس وفياض بممارسة الكذب والتضليل، حيث أكدوا توسل كبار قادة السلطة الفلسطينية لإسرائيل أثناء الحرب على غزة باستمرار الحرب وذلك بهدف إسقاط حماس.
    أفيجدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي، كان قد عبر عن استيائه من السلطة، وأشار بشكل واضح أنها في الوقت الذي تتبنى فيه الآن تقرير جولدستون، فإنها تتنناسى طلباتها المتكررة من إسرائيل بشن الحرب والقضاء على حكم حماس في غزة، وإلحاحها على عدم وقف الحرب


    الحقيقة الكاملة (إسرائيل: اسحبوا الطلب وإلا..)


    أفادت مصادر مطلعة في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن اجتماعاً ضم ممثلين عن السلطة و"إسرائيل" عقب لقاء عباس نتانياهو، وأن الهدف من هذا الاجتماع كان إقناع السلطة بسحب مشروع قرار تقرير جولدستون من مجلس حقوق الإنسان الدولي، وذكرت هذه المصادر أن السلطة اعترضت في البداية ورفضت تقديم أي تنازل، فقام العقيد إيلي أفرهام من الوفد بعرض ملف فيديو على جهاز الكومبيوتر المحمول، يظهر فيه لقاء وحوار يدور بين رئيس السلطة محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بحضور تسيبي لفيني، وقد ظهر في التسجيل المصور محمود عباس يحاول إقناع براك بضرورة استمرار الحرب على غزة، فيما بدا باراك متردداً أمام حماسة محمود عباس وتأييد ليفيني لاستمرار الحرب.
    كما عرض أفرهام على وفد السلطة تسجيلاً لمكالمة هاتفية بين مدير مكتب رئاسة الأركان الإسرائيلية دوف فايسغلاس والطيب عبد الرحيم، الذي قال إن الظروف مواتية ومهيأة لدخول الجيش الإسرائيلي مخيم جباليا ومخيم الشاطئ مؤكدا أن سقوط المخيمين سينهي حكم حماس في غزة وسيدفعها لرفع الراية البيضاء، وعندما قال له فايسغلاس أن هذا سيتسبب في سقوط آلاف المدنيين، رد عليه عبد الرحيم بالقول أن جميعهم انتخبوا حماس وهم الذين اختاروا مصيرهم وليس نحن.
    الوفد الإسرائيلي هدد بعرض المواد المسجلة أمام الأمم المتحدة وعلى وسائل الإعلام، فسارع وفد السلطة الفلسطينية بالموافقة على سحب التقرير ووعد بالقيام بذلك، إلا أن الوفد الإسرائيلي طالبه بكتابة تعهد خطي يقر فيه الوفد الفلسطيني بعدم إعطاء تصريحات لأي دولة لاعتماد تقرير غولدستون.
    من الجدير بالذكر أن ريتشارد غولدستون "اليهودي الأصل" تعرض لضغوط هائلة قبل أن يقدم التقرير وأثناء كتابته، وقد مورست ضغوط على ابنته التي تعيش في "إسرائيل" منذ تسعة أعوام، ولكن التقرير خرج بإدانة دولة الاحتلال متهما إياها بارتكاب جرائم حرب في غزة تصل إلى درجة جرائم ضد الإنسانية.

    تخبط السلطة

    بدى التخبط واضحاً على قيادات السلطة، ففي الوقت الذي نفى فيه صائب عريقات قرار السلطة بعدم تبني التقرير وطلب سحبه من المجلس، أكد ابراهيم خريشة طلب السحب والتأجيل، وراح يقدم مبررات واهية.
    الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية صرح بأنن هناك غالبية مضمونة في مجلس حقوق الانسان لإدانة إسرائيل وعبر عن استهجانه لقرار السلطة بالسحب والتأجيل، من جانبه
    دعا أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لاجتماع طارئ للتباحث في خطوة السلطة حيث أفاد أن الأمر خطير وهام للغاية
    الحكومة الفلسطينية بغزة اعتبرت أن هذه الخطوة جريمة خطيرة بحق شعبنا وخيانة لدماء الشهداء وتواطؤ مع الاحتلال الصهيوني، بل ومشاركة له في الحرب والعدوان على قطاع غزة بشكل يؤكد ما قاله ليبرمان من أن قادة السلطة ألحوا وشددوا على عدم وقف العدوان على غزة إبان الحرب.

    الروابط التالية توضح بعض ما كشفته الصحف الإسرائيلية بهذا الأمر، مع العلم أن تاريخ النشر يسبق إعلان السلطة بسحب القرار بشأن تقرير جولدستون

    http://www.ynetnews.com/articles/0,7...784401,00.html
    http://www.haaretz.com/hasen/spages/1117296.htm





    من هو ريتشارد غولدستون؟


    ريتشارد غولدستون قاض ورجل قانون جنوب أفريقي ذو أصل يهودي من مواليد 26 أكتوبر/تشرين الأول 1938، متزوج، له بنتان وخمسة أحفاد، وهو من خريجي جامعة ويتووترصراند في جوهانسبورغ عام 1962
     
    أبرز المناصب التي شغلها غولدستون في جنوب أفريقيا هي أنه كان قاضيا بالمحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا من 1994 حتى 2003، وهي الفترة التي تمت خلالها كتابة الدستور الجديد والانتقال من مرحلة الميز العنصري إلى الديمقراطية
     
    وترأس غولدستون -الذي كتب عدة مقالات متعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان- على مدى 25 عاما جمعية أصدقاء الجامعة العبرية في القدس بجنوب أفريقيا
     
    خارج بلاده عمل من 1994 حتى 1996 مدعيا عاما رئيسيا في المحكمة الدولية التي كلفت بالتحقيق في جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة ورواندا
     
    ومن سنة 1999 حتى 2001 شغل منصب رئيس لجنة التحقيق الدولية في كوسوفو، ثم عينه الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان للإشراف على التحقيق في فساد مرتبط ببرنامج النفط مقابل الغذاء في العراق

    صدم، باعتباره يهوديا

    في أبريل/نيسان 2009 عين غولدستون رئيسا للجنة التحقيق التابعة الأمم المتحدة في انتهاكات الجيش الإسرائيلي خلال حربه على غزة في الفترة من 27 ديسمبر/ كانون الأول 2008 حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2009.
     
    من أبرز تصريحاته وقتئذ قوله إنه "صدم، باعتباره يهوديا" من تعيينه رئيسا لهذه اللجنة.
     
    وقد رفضت إسرائيل التعاون معه مما أجبره على الدخول إلى قطاع غزة عبر مصر، في المقابل لقي تعاونا من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس

    وزار غولدستون (71 عاما) -الذي نال عددا هاما من الجوائز العالمية- عدة مرات إسرائيل حيث تعيش إحدى ابنتيه منذ أكثر من عقد من الزمن، حسب صحيفة معاريف

    أبرز ما جاء في التقرير
    تطرق التقرير إلى حصار قطاع غزة مؤكدا أنه شمل منع دخول البضائع إلى القطاع وإغلاق المعابر أمام تنقل الناس والبضائع والخدمات، وفي بعض الأحيان ولأيام قطع إمدادات الوقود والكهرباء عن القطاع. وأشار إلى أن الحصار أدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في غزة وخلق حالة طارئة نتيجة إضعاف قطاعات الصحة والمياه والخدمات الأخرى أثناء الحرب
     
    كما أشار التقرير إلى عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي الذي استمر من تاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 حتى 18 يناير/كانون الثاني 2009
     
    وقال إن عدد الضحايا تراوح بين 1387 و1417، مشيرا إلى أن السلطات في غزة أوردت استشهاد 1444 بينما الحكومة الإسرائيلية تضع هذا الرقم عن 1166
     
    وأضاف أنه بناء على المعلومات التي وفرتها مصادر غير حكومية تثير نسبة المدنيين القتلى قلقا بالغا حول الطريقة التي نفذت بها إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة
     
    وذكر التقرير أن إسرائيل شنت عدة هجمات على مبان وأفراد، وأشار إلى اهتمام اللجنة خاصة بقصف مبنى المجلس التشريعي والسجن الرئيسي في غزة، وأكد أن اللجنة ترفض الموقف الإسرائيلي الذي يرى في هذه المنشآت جزءا من "البنية التحتية الإرهابية لحركة حماس" مؤكدا أنه لا يوجد دليل على أن هذه المنشآت استخدمت في العمليات العسكرية
     
    وأشار التقرير إلى القصف الإسرائيلي لمراكز الشرطة الفلسطينية في القطاع التي أدت لاستشهاد نحو 240 شرطيا، وقال إنه بغض النظر عن وجود عدد كبير من أنصار الحركة أو الجماعات المسلحة بين أفراد الشرطة تبقى شرطة غزة "وكالة مدنية لتعزيز القانون". وأن قصفهم يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي
     
    وبرأ التقرير ساحة المقاومة الفلسطينية في غزة من مزاعم اتخاذ المدنيين دروعا بشرية، وقال إنه ربما لم ينجح المقاتلون الفلسطينيون في جميع الأوقات بعزل أنفسهم عن السكان المدنيين، إلا أن اللجنة لم تجد دليلا على أن الجماعات الفلسطينية المسلحة قادت المدنيين إلى المناطق التي تشن منها الهجمات أو أجبروهم على البقاء في المكان الذي تنطلق منه
     
    من ناحية ثانية أشار التقرير إلى أنه تحقق من أربع حالات استخدم فيها الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية، منبها إلى أن مثل هذا السلوك يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويشكل جريمة حرب
     
    كما قال التقرير إن اللجنة لم تجد دليلا على مزاعم بأن المقاتلين الفلسطينيين شنوا هجمات من المستشفيات أو أنهم اتخذوا سيارات الإسعاف وسائل لنقل المقاتلين، كما استثنى أن يكون المقاتلون لجؤوا للاختباء في مقار الأمم المتحدة أثناء العمليات العسكرية، رغم إشارته إلى أنهم ربما نفذوا هجمات في محيط هذه المقار أو المستشفيات
     
    قصف الأونروا

    كما أشار التقرير إلى القصف الإسرائيلي لمقر الأونروا، رغم أنه كان ملجأ لما بين 600 و700 مدني، وقال إن تصرف القوات المسلحة الإسرائيلية هذا ينتهك متطلبات القانون الدولي العرفي باتخاذ كل الاحتياطات لتجنب مقتل المدنيين. كما انتقد الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الوفاء في مدينة غزة وتقاطع الفاخورة قرب مدرسة تابعة للأونروا في جباليا كانت تؤوي 1300 مدني
     
    وانتقد التقرير كذلك استخدام إسرائيل لأسلحة بعينها مثل قنابل الفوسفور الأبيض والقذائف المسمارية، وقال إنه رغم أن القانون الدولي لا يجرم حتى الآن استخدام الفوسفور الأبيض وجدت اللجنة أن استخدامها في المناطق المأهولة كان متهورا بشكل منهجي
     
    وأشار التقرير إلى تقارير فلسطينيين وأطباء أجانب تقول إن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل دايم ضد المدنيين، منبها إلى خطورة هذه القنابل رغم أنها غير محظورة في القانون الدولي، كما أشارت إلى مزاعم باستخدام الجيش لقنابل اليورانيوم المنضب وغير المنضب، لكن التقرير قال إن اللجنة لم تواصل تحقيقاتها حول هذه المزاعم
     
    وفي مكان آخر أشار التقرير إلى هجمات الجيش الإسرائيلي على أسس الحياة المدنية في قطاع غزة، كتدمير البنية الصناعية التحتية والإنتاج الغذائي ومنشآت المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والسكن. وهو ما يشكل -حسب التقرير- انتهاكا للقانون الدولي العرفي، ويمكن أن يشكل جريمة حرب

    « أربعة آلاف شخص تحت الأنقاض الجيش الباكستاني يعذب المسلمين »

    Tags وسوم : , , ,
  • تعليقات

    لا يوجد تعليقات

    Suivre le flux RSS des commentaires


    إظافة تعليق

    الإسم / المستخدم:

    البريدالإلكتروني (اختياري)

    موقعك (اختياري)

    تعليق