شهدت مدينة برايتون جنوبي بريطانيا مظاهرة أمام فندق غراوند احتجاجا على استقبال وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك وإلقائه كلمة في مؤتمر حزب العمال الحاكم.

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين ورددوا هتافات مؤيدة لشعبها، كما رفعوا لافتات تطالب بمحاكمة الوزير الصهيوني وهتفوا عبر مكبرات الصوت "اعتقلوا باراك الآن"، كما شارك في المظاهرة أعضاء في مجلس العموم البريطاني أكدوا من خلال كلمات ألقوها عدم الترحيب بباراك وطالبوا بمحاكمته كمجرم حرب.

وكان فريق قانوني بريطاني رفع دعوى أمام محكمة وستمنستر بالنيابة عن مجموعة من عائلات الضحايا الفلسطينيين للمطالبة باعتقال باراك بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقد رفضت المحكمة الدعوى بحجة أن "باراك يتمتع بالحصانة"، وجاء ذلك بعد تسويف استمر يوما كاملا انتظارا لمعرفة موقف وزارة الخارجية البريطانية.

من جهته, اعتبر رئيس المبادرة الإسلامية في بريطانيا محمد صوالحة أن إرجاع الرفض إلى الحصانة التي يحظى بها باراك بسبب مهمته الخاصة يعني ضمنا القبول بالتهم الموجهة إليه، مؤكدا أن "هذه الحصانة لن تستمر وستبقى كل القيادات السياسية والعسكرية الصهيونية في حالة رعب من الملاحقات القانونية".

واعتبرت حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني استقبال باراك وصمة عار على جبين الحكومة وحزب العمال، وطالبت الحملة الحكومة البريطانية بصفتها طرفا في اتفاقية جنيف بأن تتحمل مسؤولياتها بإلقاء القبض على باراك فورا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقال النائب جيرمي كوربن: إن باراك مسؤول عن شن الحرب، كما أنه مسؤول عن استخدام القنابل الفوسفورية المحرمة دوليا ضد المدنيين في غزة.

وأكد النائب أنه يؤيد تقرير مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي أدان "إسرائيل" وانتهاكاتها الجسيمة لاتفاقية جنيف خلال حربها على غزة.

وكانت الحكومة الصهيونية قد طلبت من إيهود باراك مغادرة بريطانيا خشية اعتقاله, وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت "الإسرائيلية": إن جهات قانونية ودبلوماسيين في "إسرائيل" يتابعون الوضع ويعملون على معالجته، وذكرت أنه تم تحذير باراك من احتمال صدور أمر باعتقاله، لكنه لم يوافق على المغادرة وأصر على إتمام زيارته.

وأضافت الصحيفة: إن جهات قانونية في الحكومة "الإسرائيلية" أجرت اتصالا مع باراك وأوصته بمغادرة بريطانيا على الفور والتوجه بطائرة إلى فرنسا، لكنه قرر البقاء ومواصلة زيارته.

وأدى الهجوم الذي شنه الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة أواخر 2008 ومطلع العام الحالي، إلى مقتل نحو 1400 فلسطيني بينهم مئات الأطفال والنساء.