تثير أول قضية محاكمة لستة أردنيين بتهمة "الترويج للمذهب الشيعي" أسئلة عدة حول تجريم الأردن لنشر التشيع، في الوقت الذي يرى فيه قانونيون أن لا وجود لقضية تستحق العرض ومقاضاة متهمين حولها.

وبدأت محكمة أمن الدولة وبجلسات غير معلنة محاكمة ستة أردنيين لم يتم الكشف عن هوياتهم بتهمة "إثارة النعرات الطائفية".

وتشير وقائع القضية أن المتهمين عقدوا لقاءات وأصدروا شهادات نسب لأشخاص صادرة عن "المجمع العالمي لأنساب آل البيت في سوريا"، تفيد بأن نسب هؤلاء الأشخاص يصل إلى الإمام علي بن أبي طالب مقابل مبالغ مالية.

وتؤكد مصادر مطلعة على القضية أن المتهمين أنكروا التهم الموجهة لهم والمتضمنة اتهامهم بتوزيع منشورات وكتب لإثارة النعرات والحض على النزاع بين عناصر المجتمع الأردني.

وكانت السلطات الأمنية الأردنية استدعت العام الماضي شبابا بتهمة "التشيع"، كما جرى فصل أستاذ جامعي من وظيفته بعد اتهامه بالترويج للمذهب الشيعي.

وبرأي المحلل المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية الدكتور محمد أبو رمان فإن الأردن "يشعر بالقلق من التشيع الديني لاسيما بعد اكتشاف عشرات حالات التشيع السياسي منذ انتصار حزب الله في الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2007".

وكشف أبو رمان للجزيرة نت أن "دائرة المخابرات العامة الأردنية خصصت قسما خاصا لمكافحة التشيع، وهو مواز في عمله لقسم مكافحة التنصير".

وحول المحاكمة والتشدد الرسمي في التعامل مع ملف "المذهب الشيعي"، قال إن عمان تتعامل مع هذا الملف باعتباره "ملفا أمنيا بهدف الحفاظ على استقرار المجتمع ومنع ظهور أي بوادر لأزمات طائفية".

وبرأيه فإن الأمر لا يخص مكافحة الدعوة للمذهب الشيعي فقط، وأضاف أن "العام الماضي شهدنا طرد الأردن جماعات مسيحية ثبت أنها تقوم بالتبشير عبر الإغراء بالمال".

وتابع أن "التجريم ليس للتشيع وإنما لوجود عمل سري للدعوة له، وهو ما يخشى الأردن أن يكون مدفوعا من جهات خارجية".

لا وجه للقضية

غير أن الخبير القانوني ونقيب المحامين السابق صالح العرموطي يرى عدم وجود أصل لقضية لعرضها على محكمة أمن الدولة، وقال للجزيرة نت "لا يوجد في هذه القضية ما يعتبر إثارة نعرات طائفية، وهي تختلف عن قضايا التنصير التي لها بعد سياسي".

وأضاف "متى كان اقتناء كتب المذهب الجعفري ممنوعا؟ وكيف نتعامل مع كتب التنصير والكتب الإسرائيلية المنتشرة في الأسواق؟ هل هي من باب الترويج للعدو؟". وكشف أن محكمة أمن الدولة اعتبرت وفي أكثر من مناسبة اقتناء إصدارات حزب التحرير المحظور "لا تمثل جرما بحد ذاته".

وفي البعد الاجتماعي والسياسي اعتبر العرموطي أن "لا مصلحة للأردن في إظهار أن هناك مشكلة طائفية لديه"، وتابع "لا أرى مصلحة للأردن في الدخول في إشكالات مع إيران التي تستهدفها الولايات المتحدة وإسرائيل".
 
من جنوب لبنان

وبعيدا عن الوجه الأمني والسياسي للقضية، تبدو الصورة غير واضحة عن "الطائفة الشيعية بالأردن"، إذ يكشف عميد الطائفة عقيل بيضون للجزيرة نت أن الطائفة الشيعية الأردنية "مكونة من مواطنين أردنيين تعود أصولهم لجنوب لبنان ودخلوا البلاد عام 1920 أي قبل تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921".

بيضون الذي تحدث بحذر عن طائفته التي يبلغ عدد أفرادها 2000 مواطن، قال إن أفردها ينتشرون بشكل أساسي في شمال الأردن، لاسيما في مدينة الرمثا (90 كلم شمال عمان) حيث يوجد نحو 800 شيعي، مضيفا أنه يوجد في عمان 500 من أبناء الطائفة الأردنيين.

وتابع أن والده سرح من الجيش الأردني عام 1979 عندما قامت ثورة الإمام الخميني في إيران بعدما بلغ رتبة قائد فرقة، وقد "سرحت أنا الآخر عام 1991 عندما كنت برتبة رائد طيار في سلاح الجو الملكي".
 
وينفي بيضون وجود أي "حسينيات أو أماكن عبادة خاصة أو قيامهم بالدعوة للمذهب"، ولا يخفي وجود "مضايقات يتعرض لها أبناء الطائفة خاصة فيما يتعلق ببعض الوظائف".

لكنه يؤكد أن عزاء أبناء الطائفة في أنه يحكم المملكة "أحد أبناء سلالة آل البيت الذين نتقرب إلى الله بحبهم وطاعتهم".
 
المصدر: الجزيرة