• نساء غزة لسن بحاجة لفرض الحجاب 

    نساء غزة لسن بحاجة لفرض الحجاب با 

    يبدوا أن المنتقدين لحركة حماس قد بدؤوا يعلنون إفلاسهم خاصة بعد أن صمدت حكومتها بغزة أمام الحصار وأمام أقوى ترسانة عسكرية في الشرق العربي خلال العدوان على غزة، فقد باتوا يلوحون بأسطوانة قديمة لوحوا بها عقب سيطرة حماس على غزة في يونيو 2007م

     حماس بدأت خطة متدرجة لـ أسلمة غزة والسعي لإقامة إمارة إسلامية بغزة فقط... تابع المزيد


    يبدوا أن المنتقدين لحركة حماس قد بدؤوا يعلنون إفلاسهم خاصة بعد أن صمدت حكومتها بغزة أمام الحصار وأمام أقوى ترسانة عسكرية في الشرق العربي خلال العدوان على غزة، فقد باتوا يلوحون بأسطوانة قديمة لوحوا بها عقب سيطرة حماس على غزة في يونيو 2007م.

     

    حماس بدأت خطة متدرجة لـ أسلمة غزة والسعي لإقامة إمارة إسلامية بغزة فقط، شعارات بدأت تتناقلها وسائل الإعلام التابعة لخصوم الحركة السياسيين وكذلك المعادية لها في محاولة للنيل من الحركة وأسلوبها في الدعوة الذي يقوم على الترغيب والإقناع.

     

    كما بدؤوا ينتقدون حملة نعم للفضيلة التي أطلقتها وزارة الأوقاف بغزة، التي تحثّ على الفضيلة ونبذ الرذيلة، وتوزيع الأشرطة والكتيبات الدعوية على سائقي السيارات العمومية، إضافة إلى إقامة الأسابيع الدعوية والتثقيفية في المساجد لحثّ أولياء الأمور على مراقبة أبنائهم.

     

    فهذه الحملة، كما يؤكد القائمون على تنفيذها، بأنها تعتمد شعار الدعوة والهداية «بالحكمة والموعظة الحسنة دون إجبار أو إكراه».

     

    لبس المحاميات

     

    ولعل قرار تحديد زي المحامين الذي أصدره رئيس مجلس العدل الأعلى ورئيس المحكمة العليا في قطاع غزة في التاسع من يوليو/ تموز الحالي قراراً ،و يسرى مفعوله اعتبارا من الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، كان المدخل للجهات المعادية للحركة من أجل تشويه صورة الحركة والتي اعتبرته تدخل في الحريات الشخصية.

     

    وينص هذا القرار على أن يرتدي المحامون النظاميون لدى ظهورهم أمام المحاكم النظامية زياً مخصوصاً يشمل كسوة من القماش الأسود المعروف بالروب، وسترة قاتمة (المعروفة بالبذلة) وقميصا أبيض بياقة منشاة، وربطة عنق سوداء غامقة.

     

    أما المحاميات فيحدد القرار زيهن بكسوة من القماش الأسود المعروفة (الروب) وسترة قاتمة اللون المعروفة بـ (الجلباب أو الطقم أو البالطو) وغطاء للشعر.

     

    95% من المحاميات محجبات

     

    رئيس مجلس العدل الأعلى ورئيس المحكمة العليا في قطاع غزة عبد الرؤوف الحلبي نفى أن يكون القرار المتعلق بزي المحامين يمثل اعتداءً على الحرية الشخصية للمحاميات، واعتبره إضافةً لفرض الهيبة المعهودة على قاعات المحاكم، وقال"إنه من باب الحرص على مظهر الزميلات المحاميات أمام القاضي ومن يمثلون أمامه".

     

    وقال الحلبي إن كلمة حجاب لم ترد في نص القرار، وإن الهدف من تطبيقه هو تصويب الأوضاع، وإعادة الهيبة للمحكمة، مؤكدا أن القرار استند إلى أحكام القانون الأساسي الفلسطيني وأحكام نظام زي المحامين التي تحدثت عن زي خاص بالمحامين وآخر بالمحاميات.

     

    وأوضح أن الضجة المثارة حول زي المحامين تهدف للنيل من حكومة غزة، مشيراً إلى أن هناك مقاصد خبيثة، ففور صدور القرار تم الحديث عن فرض حجاب على المحاميات وهو ما ننفيه بشدة، مبيناً أن القرار يتعلق بمثول المحامية أمام القاضي، كل ما نريده هو احترام هيبة القضاء، ولنا الحق في اختيار الزي الذي نريد.

     

    وأضاف الحلبي أن أكثر من 95% من المحاميات في القطاع يرتدين الحجاب والزي الشرعي، وبالتالي لم يكن المقصود من القرار فرض أجندة أيديولوجية على المحاميات، بل من أجل أن تظهر كل المحاميات بنفس المظهر أمام المحاكم.

     

    قصة الغول

     

    إلى ذلك يتردد مصورو وسائل الإعلام العالمية ووكالات الأنباء على شواطئ البحر في قطاع غزة وأخذوا يصورون النساء وهي تسبح في مياه البحر وهن يرتدين النقاب والزي الشرعي أثناء السباحة، في محاولة لتزوير الحقيقة وكأن حماس تفرض ذلك على النساء.

     

     

    ومؤخرا، طفا على السطح في هذا السياق هو ما ادعته  الصحافية أسماء عوض الغول من أن عناصر من الشرطة الفلسطينية يرتدون زيا مدنيا حاولوا اعتقالها، أثناء وجودها مع مجموعة من أصدقائها، على شاطئ بحر غزة.وسحبوا جواز سفرها أثناء تواجدها في بيت إحدى الأسر الصديقة.

     

    وقالت أنهم وجهوا لها تهمة "الضحك بصوت عال"، أثناء السباحة مع صديقتها، وعدم ارتداء الزي الشرعي (يقصدون الحجاب)، ووجهوا لها سؤالا عمن حضر معها من أسرتها إلى الشاطئ."

     

    لكن إسلام شهوان الناطق باسم الشرطة الفلسطينية،رد على اتهام الغول بالقول:" إن أفرادها يتواجدون بلباس مدني للحفاظ على أمن الأسر وحماية النساء من المعاكسات على الشواطئ المزدحمة بالمصطافين في فصل الصيف، وإنه لا يوجد سوى شرطي واحد بلباس مدني في كل شاطئ، وإنهم يتلقون شكرا من أرباب الأسر على جهودهم".

     

    التشريعي والحكومة

    المجلس التشريعي الفلسطيني حرص على حماية الأخلاق الفلسطينية فأقرّ ملحق جديد لقانون العقوبات الفلسطيني وذلك للحفاظ على الصورة الجمالية للشعب الفلسطيني وحماية الآداب والقيم والأخلاق وعدم الخروج عن قواعد السلوك السويّ.

     

    بدوره ، أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/6/2009 في مدينة غزة لائحة الآداب العامة للمحافظة على النظام العام والآداب في المجتمع لنشر الفضيلة وتقوية الجبهة الداخلية للمجتمع الفلسطيني، فيما أكد دولة رئيس الوزراء د. إسماعيل هنية على أن حكومته لا تمس بحرية الناس والفرد والبيت والأسرة، داعيا سكان غزة إلى التزام هذه القوانين التي تهدف إلى حماية الآداب العامة.

    ما نريد أن نشير إليه هو أن هذه الجهات المعادية للحركة ولفكر الوسطية الذي تنتهجه، تحاول إغفال حقيقة ظاهرة رأي العين للجميع، هو أن الشعب الفلسطيني بغزة شعب متدين، وشعب محافظ، ولا يحتاج لجهة حكومية بأن تجعله يحافظ على الأخلاق والعادات والتقاليد التي اكتسبوها من ديننا الإسلامي الحنيف.

     

    وفي النهاية إن الحديث عن المساس بالحريات الشخصية في غزة هو مجرد أكاذيب تهدف للنيل من صورة الحركة الإسلامية المشرقة.

     

    نساء غزة لسن بحاجة لفرض الحجاب با 

     

     

    نساء غزة لسن بحاجة لفرض الحجاب با 


     

    نساء غزة لسن بحاجة لفرض الحجاب با 

     


     

    « تسجيل مصور يفضح همجية الاحتلالهكذا احتفلوا بذكرى استشهاد عرفات »

    Tags وسوم :
  • تعليقات

    لا يوجد تعليقات

    Suivre le flux RSS des commentaires


    إظافة تعليق

    الإسم / المستخدم:

    البريدالإلكتروني (اختياري)

    موقعك (اختياري)

    تعليق