قرر الإتحاد الأوربي إعفاء أهالي الجمهوريات اليوغلاسلافية السابقة من تأشيرات الدخول لدوله الأعضاء، ولكن بإستثناء تلك الجمهوريات المستقلة ذات الأغلبية المسلمة، كالبوسنة والهرسك، وكوسوفو، وألبانيا.

ويتم العمل بالقرار في دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، وذلك إعتبارا من العام القادم، حيث يستفيد من هذا القرار نحو 10 مليون مواطنا من صربيا، مونتينيغرو، وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة، وذلك بالإضافة إلي سلوفانيا التي أصبحت عضوا في الإتحاد الأوروبي في 2004، وكرواتيا التي تتفاوض علي إنضمام للكتلة الأوروبية، وبالتلي كانا تتمعتان بالفعل من تأشيرات الدخول.

ويذكر أن سكان يوغوسلافيا الإتحادية كانوا يتمتعون بالإعفاء من تأشيرات الدول لأوروبا منذ الستينات وحتي تفككها في 1991.

وحدّ فرض أوروبا لتأشيرات الدخول إلي بلادها من سفر غالبية أهالي البلقان لها. وتشير دراسات حديثة لحكومة صربيا إلي أن نحو 70% من شبابها لم يعبر حدود البلاد علي الرغم من سهولة الحصول علي جوازات السفر.

لكن الإرتياح الكبير الذي تلقت به الدول المستفيدة قرار الإتحاد الأوروبي هذا، قد قوبل بالإستياء والغضب من جانب ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو، التي لم يشملها قرار الإعفاء من تأشيرات الدخول إلي الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة "إنتر بريس سرفيس" أن المفوضية الأوروبية بررت عدم إعفاء هذه الدول الثلاث من تأشيرات الدخول بقولها أنها "لم تستوفي بعد الشروط اللازمة"، ومنها إصدار جوازات السفر المشفرة، وضمان أمن حدودها، أو إلتزامها بمكافحة الجرائم المنظمة.

ووعدت المفوضية الأوربية بإعادة النظر في إحتمال إعفاء مواطني هذه الدول الثلاث من تأشيرات الدخول، وذلك في المنتصف الثاني من العام القادم.

لكن قرار الإتحاد الأوروبي باستثنائها من الإعفاء أثار ثائرة البوسنة والهرسك، التي اعتبرته بمثابة رسالة واضحة موجهة أساسا لمسلميها البوسنيين، وهم الذين يمثلون غالبية السكان وقاسوا أكبر قدر من الخسائر إبان الحرب التي دارت في الفترة 1992-1995، خاصة علي أيدي الصرب البوسنيين.

وعلق المحلل السياسي أغرون باجرامي علي صفحات جريدة كوها يتوري، أن قرار الإتحاد الأوروبي بإعفاء مواطني صربيا من تأشيرات الدخول إلي دوله الأعضاء، إنما يعني "إيقاظ الشيطان"، وعزل مسلمي البلقان، حيث أن السواد الأعظم من سكان ألبانيا وكوسوفو من المسلمين.