بقلم : عادل صديق عن قصة الإسلام

لم تكن الهجمة الشرسة على غزة  27 ديسمبر 2009م والتي أطلق عليها الصهاينة عملية:" الرصاص المصهور" أو ما أطلقت عليها حماس"معركة الفرقان" هي الأولى، ولن تكون الأخيرة من الصهاينة على أرض فلسطين، ولولا أن حماس  كانت في حالة التأهب للهجمة  لكان وجودها في خبر كان، لتفقد حسب تصريحات إعلامية 62 شهيدا من رجالها  وموظفيها في المؤسسات التي استهدفها الصهاينة ولكن الضحايا الذين  فاقوا 1317  شهيدا وأكثر من 5450 جريحا في إحصاءات استتبعتها أرقام  أخرى ، وخرجت المقاومة صامدة، لأنها أجهضت الأهداف الصهيونية، فلم تسكت المقاومة ولا قذائفها، ولم تتزحزح عن موقفها، ولم تسع إلى ما وصلت له حكومة أوسلو.

وانهالت الوعود على غزة بإعمارها، ربما شفقة أو إعجابا بموقف المقاومة الصامد في زمن قلّ فيه من يحفظ قضية أو يحمل رسالة والله يعلم السرائر ويجازي بها، وربما  كان الهدف مسايرة لموقف الشعوب، فلا يجب أن يكون الحكام العرب في موقف المعاكس لإرادات الشعوب في واد وهم في واد آخر.

لقد وصلت المنح إلى5 مليارات دولار، مبالغ تسيل لعاب البعض، وللأسف قطع المانحون عهدا بتأمينها، ولكن العوائق كانت أكبر من وصولها، وإذا الأيام تمر بسرعة حتى وصلت لخمسة أشهر منذ توقّف الهجمة الشرسة ولا نجد أثرا للعهود والوعود.

وقفت المعابر المغلقة  حجر عثرة، رغم ضمان الجامعة العربية بأن الأموال لن تكون لسوى الإعمار، وليست للمقاومة، ولا للنهب من قبل السماسرة.

التعاطف العربي

شعر الجانب الإسرائيلي بتعاطف الشعوب العربية بل الغربية مع قضية فلسطين، وهذا يعد كارثة للكيان الصهيوني بعد السعي لتشتيت شمل العرب، مابين اعتدال وتطرف، أصابه الاستياء، لقد فضح الإعلام الذي اتسم بالحياد تجاه الجريمة منذ ساعاتها الأولى، فإسرائيل تريد أن تظل غزة في خرابها، ولا تريد تعاطفا ليأخذ المقاومون ومن يقف من ورائهم العظة والعبرة حسب ما أوضحت وزيرة خارجية الكيان الغاصب تسيبي ليفني حينذاك، فهي قد أصيبت بالإحباط حين سمعت نبأ إعادة الإعمار، لأن الصواريخ  القسّامية ـ من وجهة نظرها ـ هي التي دمّرت غزة، وتدعم أقوالها أمريكا بل  تأبى إدانة إسرائيل  بفيتو يسكت دول العالم سكوتا مفحما !!.

ولو توقفت ـ القسّام ـ عن إزعاج الشعب الإسرائيلي، ما  قتل هذا الكمُّ، وما سال هذا الدمُّ من الشعب الفلسطيني "الذي لا بواكي له"، فهي تريد الاستسلام للأمر الواقع لتملي شروط اتفاق يؤمن لإسرائل البقاء ، وإن كان الداخل الإسرائيلي يصيبه الهلع الدائم كلما انعدم الأمن،  (ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا)، ونكتشف ونحن من دول العالم الثالث أن الموازين تنقلب "ازدواجية المعايير" ومعنا نحن بالذات فالمقاومة من أجل حرية بلادنا إرهاب ودماؤهم دماء ، ودماؤنا ماء .

 واستيقظت "الشهامة العربية" في الدوحة بنداء إعادة الإعمار للقطاع الذي دمرته آلة الحرب الشرسة من قبل أمير قطر، ثم الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتوالت التعهدات من الاتحاد الأوروبي والكثير من البلدان التي  تؤمنُ بحق  المضطهدين، والمشتتين.. لكن يتحطم الوعد على صخرة المعابر والنسيان ..

المعابر المغلقة قيد وحصار

وإذا كانت قضية المعابر التي صارت ورقة مساومة إسرائيلية مصرية تفتح وتغلق حسب الهوى، بل وسيلة للضغط على المفاوضين من أنصار أوسلو، لكي لا يحدث التوافق بأيّ صيغة، وإلا لن تكون هناك حكومة مرضيّ عنها من إسرائيل، ومن ثم .. أمريكا، ولكن كان من الواجب أن تتجه الحكومة المصرية وجهة مخالفة للوجهة الإسرائيلية، بأن تفتح معبر رفح بتعامل مباشر مع الحكومة الشرعية ولا تترك رقاب أهل غزة رهن المعابر التي تتيحها إسرائيل مثل: كرم أبو سالم،معبر ناحل عوز، معبر المنطار "كارني" وغيرها(.) لينظر العالم إلى موقف إسرائيل بأنه موقف إنساني ، أما موقف مصر فخاضع للهوى  والضغوظ فرفح بشقيها كانت يوما أرضا "مصرية فلسطينية" حين كانت الأرض خالية من الصهاينة وثيقة الصلة بالشعب الواحد قبل عدوان مايو1967م وقبل  الاحتلال، تربط بينه وشائج متعددة من الدين والدم، والمصاهرة والنسب، بل يؤلم النفس أن ترى سكان الرّفحين قبل القيود والسدود يتنادون عبر الأسلاك حين كانت تفصل بينهم الأسلاك الحدودية.

انهيار الجدار

وليس أدلّ على ذلك من الحدث الكبير من تفجير الجدار عند معبر رفح بين مصر وقطاع غزة فجر الأربعاء 23 يناير 2008 م  بصرف النظر عن الموقف المصري الذي التمس العذر في البداية لأن الضغط  ولّد الانفجار كما صرح بذلك الرئيس حسني مبارك، ثم جاء الوسواس الخناس ليطرح أن الذي حدث "مساس بالأمن القومي المصري" ليعود الأم أشد مما كان عليه، رغم أن الحدث الكبير أثارشجون الكثيرين ومشاعر الحرية اللحظية التي يفتقدونها حين أحسوا أن مصر منهم ، وهم منها حين تدفق مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى داخل الأراضي المصرية بحثا عن متنفس للحصار المضروب حول غزة ونساهم فيه للأسف فيه، فهم يحتاجون لحليب الأطفال، والمؤن التي بها قوام الحياة ثم عادوا من حيث أتوا .

 ورأى الناس العجب من الحب والتعاطف، بينما يسعى تجار سيناء لتسويق بضاعتهم في وقت ركود اقتصادي، وأزمة خانقة لمن لا تحتويهم حدود، ولا تُضرب حولهم قيود، فماذا يكون حال المحاصرين في أرضهم، وكل ما يطلبونه من الحياة حقهم في الحياة  ؟!

وتتبخر الآمال

ورغم الإغاثة العاجلة التي قدمتها "الحكومة الشرعية" ـ مع ضعف إمكاناتها ـ للمواطنين المشردين الذين فقدوا منازلهم وأماكن سكناهم، إلا أنّ قضية إعادة إعمار ما دمّره الاحتلال ـ وهو كثير ـ لازالت عالقة بانتظار فتح المعابر والسماح بدخول مواد البناء بشكل أساسي، وهو ما دفع حكومة غزة الشرعية لترقّّب تهدئة محتملة تحقق لهم أحلامهم بعودة البناء، وإن كان عوّق ذلك بدء جهود المصالحة وتردد الموقف الفلسطيني في الضفة وتناقضه كثيرا .

 فمن معاناتهم لا يمر يوم تحت الحصار وإغلاق المعابر إلاّ وتجد الضحايا الذين غادروا الحياة لاحتياجهم إلى الدواء حيث ارتفع عدد ضحايا الحصار على قطاع غزة إلى 330 بعد وفاة طفل في الخامسة من عمره من مخيم البريج وسط القطاع حيث ذكرت وزارة الصحة في بيان صدر4 مايو 2009 أن الطفل محمد ربيع القباني "5 سنوات " توفي لعدم تمكنه من السفر للعلاج من مشاكل حادة كان يعاني منها في الأوعية الدموية، ثم وفاة الشهيد المهندس وائل عقيلان أحد أفراد الوحدة الخاصة 103 القسامية والذي أزعجت المعتدي الصهيوني، والذي أصيب منذ بدء الهجوم الوحشي على غزة، ولم يسمح له بالعلاج عقابا له لأنه أزعج المعتدين على بلاده !. بانتظار الفرج

لكن على ما يبدو أن معضلة المعابر التي تتحكم بها قوات الاحتلال لن  تنفرج على المدى القريب في ظل مماطلة الاحتلال بقضية إعادة فتح المعابر بشكل كامل دون قيود أو تحكم بالمواد التي تدخل إلى غزة، تجد جهود الإعمار صعوبات في إزالة الركام الذي خلفه عدوان الاحتلال، حيث قال وكيل وزارة الأشغال المهندس إبراهيم رضوان إن إزالة الركام يحتاج لوقت كبير نظرا للكميات الهائلة من الدمار الذي خلفه العدوان، ولافتقار الوزارة إلى آليات ومعدات كثيرة لا تتوفر في غزة .

ونظرا لفقدان الحكومة الفلسطينية ذلك العدد الكبير من المعدات والذي بات دخولها إلى غزة مرهونا بإعادة فتح المعابر، فقد اتجهت طواقم الأشغال العامة لإزالة الركام وبعض المباني الذي يشكل وجودها خطرا على حياة سكان غزة المحاصرين، لقد كان التدمير أكبر مما تصوره الذين شاهدوا الحدث عبر وسائل الإعلام.

كانت خطة الوزارة لإزالة الركام تستغرق ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر في حال إذا توفرت الآليات حيث أبدى اتحاد المهندسين العرب استعداده لتوفير المعدات بشكل فوري في حال فتحت المعابر، وكما قال وزير الإسكان والأشغال العامة المهندس يوسف المنسي إن مجمل المبالغ التي يتطلبها إعادة الإعمار بما يشمل مراحل الإغاثة والإيواء وإعادة الإعمار تصل إلى ملياري دولار و215 مليون، مشددا على إن إعادة الإعمار للقطاع لا يتم إلا بفتح المعابر ورفع الحصار بشكل كلي.

مهام كبيرة

في حين يذكر وزير الشئون الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية العليا للإغاثة " ليس لدينا شروط حول إعادة الإعمار، فكل من يريد البناء في غزة سنتعامل معه وسنعمل على تيسير مهامه "، ورحبت الحكومة الفلسطينية في غزة بأن تتكفل جامعة الدول العربية بذلك الملف ، وذلك لأن الأموال العربية كافية لإعمار غزة ، وتابع " لا يعقل أن تكون أموال التبرعات عربية، وتتم إعادة الإعمار عبر اتحاد أوروبي أو صناديق دولية ، فالأولى بالعرب أن يشرفوا على أموالهم بأنفسهم " . وتقود وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة لجنة إعادة الإعمار حيث أقدمت على وضع الخطط الشاملة للإيواء ،وبحسب الإحصاءات الصادرة عن الوزارة فان عشرين ألف وحدة سكنية من بيوت ومقار حكومية ووزارات ومرافق عامة وبنية تحتية تضررت بشكل كلي أو شبه كلي وإنها تتطلب 850 مليون دولار لإعادة بنائها، وإن متوسط عدد البيوت السكنية التي يمكن إعادة ترميمها تصل إلى عشرة آلاف وحدة سكنية.

هم الإعمار الثقيل

ويتطلب إعادة بناء المباني الحكومية والمؤسسات العامة من بلديات ونواد رياضية 880 مليون دولار حيث كانت مستهدفة في القصف بشكل رئيسي، ثم المساجد والجمعيات الخيرية التي تتطلب 25 مليون دولار في حين يتطلب إعادة بناء المطار والميناء مائة مليون دولار والمدارس والجامعات ورياض الأطفال تتطلب 40 مليون دولار،كما تحتاج المصانع والورش وآليات الدفاع المدني ومراكب الصيد والسيارات الخاصة والعامة 55 مليون دولار، بينما يتطلب إعادة إعمار البنية التحتية والطرق والجسور والمياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والهاتف 75 مليون دولار، أما الدفيئات الزراعية والمزارع المعمرة والموسمية ومزارع الثروة الحيوانية تتطلب40 مليون دولار لتعويضها. وتشير تقارير وزارة الأشغال إلى أن هناك خمسة آلاف أسرة مشردة من جراء الحرب وتتطلب معونات إغاثية وإيوائية عاجلة بتكلفة عشرة آلاف دولار للأسرة الواحدة لمدة عام إلى حين إعادة بناء بيوتها، فيما تعرضت عشرة آلاف أسرة أخرى للتدمير الجزئي ويتطلب مأوى لمدة عام بتكلفة خمسة آلاف دولار للأسرة الواحدة، ويقدر عدد الأسر التي يمكن إعادة ترميم مساكنها بحوالي عشرة آلاف أسرة ويمكن ترميم منازلها بقيمة ثلاثة آلاف دولار للأسرة الواحدة أي بما يعادل 110 ملايين دولار تكلفة تقديرية للإغاثة العاجلة والإيواء لمجموع هذه الأسر.

 ويظل الحلم أن تعود غزة حرة بلا عدوان ، ولكن لا نظن أن يحدث هذا  في ظلّ خيار الاستسلام والمفاوضات "لا ظليل ولا يغني من اللهب" والذي  يطلبه البعض

~~~~~~~~~~

رغم من مرور خمسة  أشهر على انتهاء الحرب الضروس التي أشعلتها إسرائيل على أمل أن تكف  الصواريخ القسامية من الإحراج للحكومات الصهيونية والرعب الذي يصيب المحتل، ورغم مرور كل هذا الوقت يقيم الكثيرون في خيام أقاموها على أنقاض منازلهم، بينما تتجمع برك المياه الراكدة وأكثرها مياه الصرف والتي يتبعها تكاثر الهوام وتراكم الحطام وأكوام الكتل الخراسانية والحجارة  والقمامة حولهم.

إنه وضع غير إنساني يعيشه سكان القطاع، فآلاف الفلسطينيين الذين شردوا من منازلهم التي دمرتها الحرب، كانوا يتطلعون مع آخرين إلى إعادة بناء منازلهم حتى يعودوا  لحياتهم الطبيعية لكن ذلك لم يحصل حتى الآن

وينتظر الكثيرون الاتفاق بين حماس المحاصرة وفتح المكبلة بشروط الرباعية وإملاءات أوسلو وضغوط العدو الصهيوني والتي يتبعها تنازلات عن الكثير من الثوابت الفلسطينية، إن الاتفاق لا يكاد يتوصل الفريقان إلى نقاطه حتى يخرج الطرف الفتحاوي بتأثير ما إلى طرح خلاف جديد ليعود الطرح لنقطة البدء، فلا تكاد تسمع مبشّرات باقتراب الحل حتى تجد  منفرات وإطلاق الدعاية وبدء عقدة جديدة تحتاج مباحثات للإيجاد حل، ويبدو أن شعارنا العربي الأصيل:" اتفقنا على ألاّ نتفق" الشائع في عالم السخرية العربية هو الذي يعيد  المتفاوضين لنقطة البداية، ولكن مع شديد الأسف كان الاختلاف الرئيسي بين المطالبة بالحق والاستعداد للتخلي ـ بلا مقابل ـ عن الحق الفلسطيني، وإلى رفع فصيل وسحق آخرين .     

إن عملية إعادة الإعمار لن تتم إلا في حال انتهى  الانقسام وقاد الحوار الوطني إلى اتفاق، لقد توقفت الحياة تقريبا في غزة ولا نعرف ما هو المصير.. وأملنا بالمصالحة الوطنية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر من جهة والتمزق في الضفة من جانب آخر وتسريع فتح المعابر وإدخال مواد البناء لتستمر الحياة.

أما الكلام الإنشائي الذي يتحدث عن إيجاد قواسم مشتركة فنعود للتساؤل من جديد من يحاور من ؟فحماس وفتح يقفان على طرفي نقيض وهذا سر استمرار القضايا الخلافية بين الحركتين.

ونؤكد على أن قضية  الإعمار هي قضية أخلاقية وإنسانية وقانونية ويجب ان لا تكون مرهونة  بأي أجندات سياسية أو ابتزاز سياسي عربي ودولي .

ولا تزال أبواب قطاع غزة مفتوحة لكل من يريد الإعمار لكن الواضح  إن هناك من يحاول تسييس هذه القضية وهذا أمر غير مقبول على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته بإعادة إعمار  قطاع غزة بدون أي ضغوط