كوادر وضباط فتحاويون يطعنون بشرعية اجتمـاع المجلس الثـوري وقراراته

 خمسة آلاف دولار مصروف جيب لكلعضو ومليون لغنيم

مركز البيان للإعلام

أصدر عدد من كوادر وضباط حركة "فتح" بيانا ضمنوه انتقادات حادة للرئيس الفلسطيني محمود عباس على خلفية مخالفته للنظام الأساسي للحركة، وإصراره على عقد المؤتمر العام السادس للحركة في بيت لحم، بالضد من قرارات اللجنة المركزية للحركة، ورغبة اقاليم الضفة الغربية وقطاع غزة.

 البيان الذي اطلع "المستقبل العربي" على نسخة منه، يعتبر أن عباس تعمد خرق النظام الأساسي لحركة "فتح"، من أجل عقد المؤتمر في الداخل، بما يتيح له تلبية الإستحقاقات الأميركية والإسرائيلية المفروضة عليه، لجهة شطب حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الإحتلال من البرنامج السياسي للحركة، وإعادة تفصيل الحركة على المقاس الأميركي والإسرائيلي، كما سبق لعزام الأحمد أن قال في اجتماع لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المقيمين في الأردن..خاصة وأن المؤتمر في حال عقده في بيت لحم سيكون تحت السقف الأمني الإسرائيلي.

وقال البيان إن عباس ارتكب جملة خروقات للنظام الأساسي، لجهة آلية عقد المجلس الثوري، ولجهة عضويته، ولجهة تجاوز المجلس لصلاحياته.

 فمن حيث آلية عقد المجلس لفت البيان إلى أن المادة 58 من النظام الأساسي تنص على

"يجتمع المجلس الثوري دورياً مرة كل ثلاثة شهور بدعوة من أمين سره، ويجوز دعوته استثنائياً بقرار من اللجنة المركزية، أو بطلب خطي من ثلث اعضائه موجه إلى أمين سره".. في حين أن الذي تولى الدعوة لانعقاد المجلس كان عدد من اعضائه بصفتهم الوظيفية في السلطة، مثل أحمد عبد الرحمن، وصخر بسيسو، وآخرين من خارج أمانة سر المجلس، تولوا الإتصال هاتفيا بالأعضاء وإبلاغهم أن الرئيس قرر عقد المجلس الثوري في مقره بالمقاطعة برام الله.

توليف القلوب

 ويؤكد البيان أن عباس ومحمد دحلان صرفا مبالغ كبيرة للأعضاء الذين شاركوا في الإجتماع، من قبيل مصروف الجيب، ونفقات بدل السفر والإنتقال، تراوحت بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف دولار لكل عضو، في حين تؤكد المصادر أن دحلان دفع مبلغ مليون دولار لمحمد راتب غنيم رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مقابل العمل على تمرير عقد المؤتمر العام في الداخل، وذلك إلى جانب الموازنة الضخمة التي يصرفها عباس لغنيم شهريا، ومقدارها خمسين ألف دولار (بواقع 600 ألف دولار سنويا)، في حين أنه لم يتبق في مكتب التعبئة والتنظيم في تونس غير غنيم نفسه والمراسل، بمعنى أن غنيم ـ كما يقول البيان ـ يضع كل هذه المبالغ في حسابه البنكي الشخصي، وهو ما يدفعه للعمل من أجل تمرير عقد المؤتمر العام في الداخل بكل ما يستطيع من جهد.

خروقات للنظام الأساسي

 ويشكك البيان بشرعية اجتماع المجلس الثوري، لافتا إلى أن الذين شاركوا في اجتماع المجلس عجزوا في اليوم الأول عن توفير النصاب القانوني للإجتماع، وهو ثلثي الأعضاء. ويشير إلى أن العدد الإجمالي لأعضاء المجلس هو 120 عضوا، وعلى ذلك فإن ثلثي هذا العدد يساوي 80 عضوا، في حين سبق لعباس أن أعلن أن 86 عضوا وقعوا على طلب لدعوة المجلس للإنعقاد، ما يعني عدم صحة توقيع ثلثي أعضاء المجلس على طلب عقده.

ويضيف البيان أن هناك 30 عضوا في المجلس سقطت عضويتهم، لأنهم اعضاء غير منتخبين، وقد تمت اضافتهم لعضوية المجلس بحكم مواقعهم القيادية على رأس أجهزة أمنية، ويفترض أن تنتهي عضويتهم المؤقتة في المجلس بمجرد مغادرتهم المواقع القيادية للأجهزة الأمنية التي كانوا يشغلونها. وبمشاركة هؤلاء الثلاثين عضوا سابقا في الإجتماع، أمكن في اليوم التالي لموعد الإجتماع تأمين النصاب على قاعدة النصف زائد واحد.. ما يعني أن عدد الأعضاء الفعليين الذين حضروا الإجتماع يتراوح فقط حوالي ربع الأعضاء..!

البيان يلفت كذلك إلى خرق آخر يتعلق بعدم صلاحية المجلس اتخاذ أية قرارات تتعلق بالمؤتمر العام للحركة، ذلك أن المادة 43/1 من النظام الأساسي تنص على "ينعقد المؤتمر في دورة انعقاد عادية مرة كل خمس سنوات بدعوة من اللجنة المركزية، ويجوز تأجيل انعقاده لظروف قاهرة بقرار من المجلس الثوري".. أي أن المادة تحصر صلاحية المجلس الثوري فقط في إجازة تأجيل عقد المؤتمر "لظروف قاهرة".

ويلفت البيان إلى أن المادة 67 من النظام الأساسي تنص على أن "اللجنة المركزية مسؤولة مسؤولية جماعية عن كل أنشطة الحركة"، وبذا فإن هذه المادة تجب أي امكانية للإجتهاد بشأن صلاحيات لجهات أو مؤسسات حركية أخرى.

كما تنص المادة المادة 71/و من النظام الأساسي، المتعلقة بصلاحيات اللجنة المركزية على: "الدعوة لاجتماع المؤتمر العام للحركة، وإعداد جدول اعماله، وتقديم تقارير خطية وافية له عن كل النشاطات". فيما تنص المادة 71/هـ على أن من بين صلاحيات اللجنة المركزية "السهر على تحقيق التماسك داخل الحركة وعلى تطبيق النظام الأساسي".

تجاوز اللجنة المركزية

 ويخلص البيان إلى أن عقد المجلس الثوري دون قرار من اللجنة المركزية يشكل في حد ذاته مخالفة صارخة للنظام الأساسي للحركة، فضلا عن أن القرارات التي اتخذها المجلس تشكل تجاوزا على صلاحيات اللجنة المركزية، والغاءا لقرارات سبق أن اتخذتها اللجنة.

ويشير البيان في السياق إلى البيان الذي صدر عن اجتماع المجلس الثوري، قرر مكان وزمان المؤتمر العام، وهي أمور من صميم صلاحيات اللجنة المركزية، كما هو موضح سابقا، فضلا عن أن اللجنة المركزية قررت في دورة اجتماعتها الأخيرة في عمان، كما هو مبين في (سادسا) من البيان الذي صدر عنها "تجتمع اللجنة المركزية في يوم 30/6/2009 لمتابعة هذه الإجراءات, ثم تجتمع اجتماعاً خاصاً يوم 10/7/2009 بكامل اعضائها لتقرير امكانية عقد المؤتمر بمدينة غزة في الوطن، في ضوء نتائج الحوار الوطني الذي سيجتمع في القاهرة من 5 إلى 7/7/2009.. فإن أمكن ذلك، يعقد المؤتمر في 4 آب/اغسطس، يوم ميلاد الرئيس أبو عمار رحمه الله, وإذا تعذر ذلك يعقد في المكان الذي يحقق المشاركة الكاملة لأعضاء المؤتمر كافة، بما يضمن تحقيق الشروط الموضوعة لعقده, فإذا تمت الإجراءات يستمر القرار بعقده في 4/8/2009, وإلا فإنه يتوجب عقده في موعد أقصاه 1/10/2009 بعد عيد الفطر".. أي بما يحول دون عقد المؤتمر في بيت لحم كما يصر عباس على ذلك، بمعاونة حسين الشيخ، مسؤول الشؤون المدنية، المكلف الأول بالتنسيق مع اسرائيل.

وبالضد من صلاحياته، ومما قررته اللجنة المركزية لجهة الطلب "من اللجنة التحضيرية الإستمرار في عملها حتى اليوم الأول لإنعقاد المؤتمر، عندما ينتخب أعضاء المؤتمر مكتب رئاسة المؤتمر, على أن تعمل اللجنة التحضيرية بتنسيق كامل مع اللجنة المركزية التي تشكل اللجان التنفيذية الفرعية للإعداد للمؤتمر، وتشرف على عملها وتحقيق النجاح لها"، يقرر المجلس الثوري في "اجتماعه غير الشرعي، والفاقد للنصاب والصلاحيات"، وفقا لبيان الكوادر والضباط، أن "يطلب المجلس الثوري من الأخ الرئيس، وبالتشاور مع رئيس اللجنة التحضيرية، تشكيل لجنة من اللجنة المركزية، والمجلس الثوري وكوادر حركية، للإشراف على كافة التحضيرات اللازمة لانعقاد المؤتمر العام السادس في شفافية ونجاح".

 ويستهجن بيان الكوادر والضباط الفتحاويين إطلاق إسم الرئيس الراحل ياسر عرفات على المؤتمر العام السادس للحركة، قائلا "إنهم يريدون توظيف إسم القائد الراحل من أجل تمرير مؤامرة شطب حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الإحتلال".

ومع ذلك، أكد البيان على ضرورة الإلتزام بما نص عليه البيان الختامي لاجتماع المجلس الثوري، لجهة "ضمان مشاركة جميع أعضاء المؤتمر من قطاع غزة، ومن الخارج، وتذليل عقبات مشاركتهم فيه، مع الأخذ بعين الإعتبار أن مشاركتهم، خاصة من قطاع غزة، تعتبر اساسية لانعقاد المؤتمر في التاريخ المحدد، متماهيا هذا النص مع قرار اللجنة المركزية في دورة اجتماعاتها الأخيرة، الذي جاء فيه أنه في حال تعذر مشاركة ممثلي قطاع غزة في المؤتمر، يتم تقرير عقده "في المكان الذي يحقق المشاركة الكاملة لأعضاء المؤتمر كافة".

مراهنات متقابلة

 ومع ذلك، تواصل جهات في حركة "فتح" مراهنتها على عدم امكانية عباس عقد المؤتمر في الداخل بسبب عقبات كبيرة منها:

 أولا: صعوبة تمثيل تنظيم الحركة في قطاع غزة بالمؤتمر.

ثانيا: رفض أقاليم الحركة العشرة في غزة، وأحد عشر إقليما من أصل أربعة عشر اقليما في الضفة عقد المؤتمر في الداخل.

 ثالثا: رفض سلطان أبو العينين الرجل القوي في حركة "فتح" بلبنان، عقد المؤتمر في الداخل.

 رابعا: رفض أغلب تنظيمات الحركة في اوروبا عقد المؤتمر في الداخل.

 خامسا: تخوف الكثيرين من أعضاء المؤتمر من امكانية القاء اسرائيل القبض عليهم في حالة دخولهم الأراضي الفلسطينية المحتلة للمشاركة في أعمال المؤتمر.

سادسا: احتمال منع اسرائيل دخول عدد من اعضاء المؤتمر.

 غير أن هناك من يرى أن عباس لن يفوت على نفسه فرصة التخفف من معارضيه الذين يعارضون عقد المؤتمر في الداخل، تماما كما فعل سنة 1983 حين دفع التيار المعارض في الحركة إلى الإنشقاق، تخففا من معارضته لبرنامج عباس التفاوضي مع اسرائيل.

 مصادر كشفت لـ "المستقبل العربي" عن أن الفريق نصر يوسف، عضو اللجنة المركزية، رئيس المكتب العسكري، فتح ملف محمد دحلان أمام اجتماع المجلس الثوري، محملا إياه المسؤولية عما آلت إليه الأمور في قطاع غزة، وطالب بتنفيذ توصية لجنة تقصي الحقائق التي رأت ضرورة فصل دحلان من عضوية الحركة، وبالتالي طالب يوسف بعدم مشاركة دحلان في المؤتمر.

  وقالت المصادر إن عباس الذي كان يتوقع فتح ملف دحلان، طلب منه عدم حضور اجتماع المجلس، كي لا تنحرف النقاشات عن الهدف الذي جمع المجلس لأجله، وهو تقرير عقد المؤتمر العام في بيت لحم.

نداء خلف

على صعيد متصل، وجه المناضل سميح خلف، نداء لأعضاء المؤتمر الحركي في الخارج، ناشدهم فيه العمل على الحيلولة دون بيع حركة "فتح"، وإنهاء وجودها النضالي.

 خلف، وهو عضو لجنة اقليم سابقا، ورئيس الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين فرع الجماهيرية، ومقاتل سابق في قوات العاصفة، وضابط سابق في جيش التحرير الفلسطيني، وجه نداءه إلى:  

الاخوة اعضاء المؤتمر الحركي في الساحة اللبنانية

الاخوة اعضاء المؤتمر الحركي في الساحة الاردنية

الإخوة أعضاء المؤتمر الحركي في الساحة السورية

الاخوة اعضاء المؤتمر الحركي في غزة

الاخوة اعضاء المؤتمر الحركي اينما تواجدتم

 وقال خلف في ندائه:

تحية الثورة وبعد ،،

 بعد القرار الصعب والمدمر الذي اتخذه المجلس الثوري لحركة "فتح" استجابة لرغبات تيار معروفة اصوله وارتداداته في داخل حركة "فتح" ووفاءا ً للأخ القائد ابو جهاد، والاخ القائد ابو عمار، والاخ القائد ابو يوسف النجار، والاخ القائد كمال عدوان، والأخ القائد كمال ناصر، والأخ القائد ابو الهول، والاخ القائد ابو اياد، مما يحتم عليكم اخذ المواقف الصارمة تجاه مخطط صهينة حركة "فتح" في اتجاه حل امني اقتصادي لحكم ذاتي لديه علم وشرطة، يتحتم عليكم مقاطعة المؤتمر العام الحركي الذي اعدته فئة التنكر للكفاح المسلح وللشهداء، أجل إنكم تستطيعون ايقاف وافشال مخطط بيع حركة "فتح" ليصبح امين سرها دايتون في القدس، واعضاء لجنتها المركزية سارقة اموالكم واموال شعبكم، وسارقة مجهود شهدائكم وعطائهم، إن المصيبة تستدعي نسيان الذات ولو مرة واحدة في تاريخكم من أجل حركة "فتح" وفلسطين، إنهم يتآمرون ويستخدمون رأس المال السياسي لجلب الأصوات والأعضاء للمؤتمر الحركي، لكي يتم تشريع مبدأ المقاومة السلمية للإحتلال الجاثم على رقاب شعبنا، وهم يتآمرون اليوم على الساحة اللبنانية ومخيماتها على طريق حسم الساحات لصالح التيار الفئوي التسلطي المرتبط باللجنة المركزية والمجلس الثوري، وفي النهاية لصالح مخطط اقليمي ودولي لإنهاء حقوق شعبنا وقضيته ومستقبله ومصيره.

يا اخوتنا في قطاع غزة.. كفى صمت وكفى انجرارا وراء رغبات الشيطان، فأنتم من لكم فن صناعة المستحيل، وأنتم من دفع اخوتكم أكبر ضريبة دفعتها حركات تحرر باستشهاد كم كبير من مركزيتكم لصالح تيار فئوي متعاون مع العدو الصهيوني. لقد آن الآوان أن تعرفوا الحقيقة والحقيقة بآلامها ومصائبها التي أتت على حركة "فتح" والتيار المناضل في داخلها، وفي كل اطرها.. من الإطار القيادي إلى الإطار القاعدي.. هل لكم ان تقفوا وقفة تاريخية ولا تلبوا رغبات الشيطان، ولا تستجيبوا لمخطط انعقاد المؤتمر في مدينة بيت لحم.. مدينة انفلونزا الخنازير كما وصفها احد اعضاء اللجنة المركزية.

نحن ننتظر منكم مواقف جادة ومواقف تاريخية من أجل ابنائنا، ومن أجل مستقبل ارضنا وقضيتنا.

الخزي والعار للعملاء المتآمرين على مصالح شعبنا..

لمجد كل المجد للأخ القائد أبو جهاد الوزير، والمجد كل المجد لشهداء اللجنة المركزية، والمجد كل المجد لشهداء الثورة الفلسطينية، والمجد كل المجد لشهداء كتائب شهداء الاقصى، والمجد كل المجد للأسرى البواسل في السجون الاسرائيلية.