المجتمع المصري يعيش حالة من الغليان تنبئ بخطر شديد ،وهنالك عوامل لا يمكن تغافلها ستتسبب في كارثة اجتماعية ووطنية مالم يتم تدارك الموقف، وهذه العوامل تشكل قسمات عامة لظاهرة مرضية استفحل خطرها في المجتمع المصرى وأول هذه العوامل هوسخونة الحوار الدائر في الأوساط المصرية والعالمية حول موضوع السيدة كامليا شحاته زوجة الكاهن تداوس سمعان كاهن كنيسة دير مواس بالمنيا وموقف الكنيسة المتشدد فيه،والذى طفح منه الكيل

المجتمع المصري يعيش حالة من الغليان تنبئ بخطر شديد ،وهنالك عوامل لا يمكن تغافلها ستتسبب في كارثة اجتماعية ووطنية مالم يتم تدارك الموقف، وهذه العوامل تشكل قسمات عامة لظاهرة مرضية استفحل خطرها في المجتمع المصرى وأول هذه العوامل هوسخونة الحوار الدائر في الأوساط المصرية والعالمية حول موضوع السيدة كامليا شحاته زوجة الكاهن تداوس سمعان كاهن كنيسة دير مواس بالمنيا وموقف الكنيسة المتشدد فيه،والذى طفح منه الكيل

والعامل الثانى هو خضوع النظام للابتزاز، ومشاركته للكنيسة في الخطيئة بالقبض على الضحية كامليا شحاته ومن قبلها وفاء قسطنطين ومن سبقها من زميلات أعلن إسلامهن وتم تسليمهن للكنيسة واختفائهن تماما عن الأنظار، وما أثاره هذا الموضوع من جدل وما كشف عنه من عورات ساعدت هى الأخرى في زيادة الطين بلة كما يقولون.

وثالث هذه العوامل هودخول بعض الكتاب الشرفاء الغيورين على وطنهم وبعض الحقوقيين الصادقين على خط المواجهة، بتحريك القضايا في محافل دولية.

ورابع هذه العوامل هو سكوت المؤسسات التى يفترض فيها أنها تمثل ضمير المجتمع وتكشف عن أوجه القصور والخلل وتشير إلى الخطأ وتقاوم الفساد حماية للوطن والمواطن وقياما بدورها ورسالتها،

كل هذه العوامل تحتم على الفكر الأصيل مناقشة هادئة وصادقة لقضية من أخطر القضايا التى قد تكلف مصر الكثير مالم تتداركها رحمة الله ، ونظرا لخطورة القضية وجديتها فان الأمر لا يحتمل المجاملة، وإنما لابد أن يتم طرح القضية فى جو من الوضوح والصراحة ولو كانت مرة وجارحة، ولعلى أمهد هنا بالحكمة العظيمة التى تقول : "صديقك من صدقك لا من صدقك"، ونحن في الوطنية أصدقاء حتى لو اختلفنا في الرؤية أو كان البعض بعيدا قد تناءت به الديار وتباعدت به المسافات ، فمع السفر وإن طال ، ومع الغربة وإن بعدت، يسافر الوطن في كل منا بأفراحه وأتراحه، ومن ثم فهموم الوطن لا تعرف حدود التاريخ من حيث الزمن ولا تعترف في الجغرافيا بالحواجز ولا بنقاط التفتيش.

ومن هذا المنطلق وفي هذا السياق يأتى هذا المقال مناقشة هادئة لبعض الأحداث التى رافقت الظواهر الخطيرة وارتبطت بها، ومحاولة فهم الجذور في تلك الأحداث كشفت أمورا كانت خفية في علاقة الكنيسة بالنظام ثم جاءت حالة الغليان الشعبى بسبب احتجاز المواطنة كاميليا شحاتة في أقبية الكنيسة لتزيد الأمر وضوحا وتعرى تماما حالة ازدواجية السلطة والسلطان بين الكنيسة والنظام، وما يتبعها من الابتزاز والفوضى التى تمر بها مصر.

ومن ثم فهذا المقال ليس اتهاما لأحد ولا يعنيه غير الصدق والموضوعية في توصيف الحالة تطبيقا للحكمة التى أشرنا إليها من قبل " صديقك من صدقِِك لا من صدّقك".

علماء الاجتماع يقولون بأنه "عندما يتكرر السلوك الخاطئ باستمرار وعن قصد وإصرار، فإنه في هذه الحالة يتحول إلى ظاهرة تستحق الدراسة.

وخروج الكنيسة على دورها كمؤسسة دينية وممارستها الفجة لإثارة التعصب والكراهية تكرر كثيرا، فكلما غابت فتاة أو امرأة عن بيتها أعلنت الكنيسة أن هناك حالة اختطاف، وألقت بالمسؤولية على أجهزة الأمن وهددت بالمظاهرات والاحتجاجات العابرة للمحافظات والمدن، وقد حدث ذلك فعلا دون اعتراض أو توقيف لتلك الحشود من سلطات الأمن ولو بمنعهم من عبور المحافظات.

هذه الظاهرة فضحت جهتين معا وجعلتهما شركاء في الخطأ والخطيئة،

الجهة الأولى هي الكنيسة: حيث مارست الخطأ متعمدة وعن قصد وسبق إصرار حين تصورت أن ضعف السلطة الحكومية يمنحها الفرصة لتكون دولة داخل الدولة، وأن علاقتها ببعض رموز النظام يرفعها فوق القانون ويحيل طلباتها إلى أوامر ينصاع لها الصغير والكبير، وتنفذ رغم مخالفتها للدستور والقانون، ومن ثم تمادت الكنيسة وتحولت من دورها الدينى لتشكل قوة ضغط سياسية تلوى أذرعا وتدير أعناقا وتطيح أحيانا ببعض الرؤوس والرموز التى لا تخضع لها ولا ترضى عنها، ذلك لا شك سلوك غريب لم يكن مألوفا من قبل ولم تمارسه الكنيسة إلا في ظل ولاية الأنبا شنودة، وكان يفترض أن يقابل هذا السلوك بحزم النظام وفرض سيادة القانون والدولة، غير أن الأمر كان عكس ذلك تماما، فقد خضعت الجهات الرسمية لأوامر الكنيسة وقامت بالبحث والتحرى عن المسلمات الجدد وتسليمهن للكنيسة وكأنها جهة قضائية سيادية خول لها القانون حبس الضحايا واحتجازهم ومحاكمتهم.

والأشد غرابة أن الجهات الرقابية التى تشكل ضمير المجتمع كالبرلمان والأحزاب السياسية والمؤسسات الصحافية والإعلامية وجمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المرأة لم تحرك ساكنا ، ولم يتناول القضية إلا قلة نادرة من الصحافة والصحفيين الشرفاء والأحرار والمحامين الذين يحبون وطنهم ويغارون على كرامة دولتهم ويحافظون على الدستوروالقانون.

لكن الكنيسة تمادت في غيها وتحول تمردها إلى عصيان،ثم تحول عصيانها إلى فرض لإرادتها على الأمة كلها في محاولة لإخضاع الأمة وإخضاع النظام، ومن ثم فقد ارتكبت الكنيسة مجموعة من الأخطاء يمكن أن نجملها فيما يأتى:

1. أنها غامرت بتاريخ مشرق ومضيئ بين أقباط مصر أغلبية مسلمة وأقلية نصرانية عاشوا معا قرونا من التسامح لم يعكر صفوها كدر التعصب، ضحت الكنيسة بكل تلك القرون وبدأت في غرس بذور الفتنة الطائفية وبذور الكراهية بين أبناء مصر .

2. أنها خطفت أغلب نصارى مصر لصالح نزق وطموحات شخصية تصورصاحبها أنه يمكن أن يبنى لنفسه امبراطورية تلوى ذراع الكثرة وتخضع الأغلبية لصالح الأقلية مستغلة لضعف النظام ومبتزة لرموزه ومستقوية بالخارج المشبوه في اختراق الداخل وفرض الإرادة وتقسيم الأمة.



3. تحت إغراء المال والتلويح بصفقات مع بعض الأحزاب قفزت أطماع الكنيسة لتصبح بغير سقف حين استجابت رموز الأحزاب وذهبت إليها مسترضية ومطمئنة وخاطبة لأصوات أتباعها في انتخابات رئاسية قادمة .



4. الكنيسة بدورها وجدتها فرصة لفرض إرادتها وعرض عضلاتها في تحد صارخ لقانون المحكمة الإدارية العيا، ومن ثم تطور تخويف النظام وتحدى أحد رموزه في مغاغة وهو المحافظ ،وصرح البابا "أن الكاتدرائية ستبنى غصب عن عين الجميع" وقال" لست قلقا من أي شئ" وبدلا من فرض سلطان الدولة بتطبيق القانون نُصِحَ المحافظ بالذهاب إلى الكنيسة وذهب الرجل إلى مقر البابوية في العباسية راجيا ومستعطفا ومعتذرا.

5. في المحروسة مصر لم يشهد تاريخ العلاقات بين أقباطها ـ أغلبية مسلمة وأقلية نصرانية ـ حالة من التشنج والالتهاب وإثارة التعصب إلا في بداية السبعينات من القرن الماضى، وبالتحديد منذ جلس على كرسي البابوية الأنبا شنودة، حيث عاشت الكنيسة حالة من الهياج المنظم وزعت أدوارها إدارة البابا على أغلب شرائح المسيحيين باستنهاض هممهم في تكرار شكاوى لا مبرر لها وادعاء باضطهاد متوهم لا وجود له إلا في خيال كبار القساوسة ورجال الكنيسة، وبعض المرتزقة من تهييج الفتنة .

6. عقب هذه الفترة بدأ أغلب القساوسة في تكريس مفهوم الاحتلال العربي لمصر وضرورة التخلص منه بعودة مصر إلى أصلها وأصحابها ، ومن ثم طرحت الهوية المسيحية بديلا عن الهوية الوطنية التى تجمع بين المسلمين والنصارى، وكانت أغلب أحاديث الكهنة ورجال الكنيسة في الداخل والخارج تدور حول تلك المفاهيم،وتحرض عليها ،الأمرالذى دفع بعض العقلاء من النصارى إلى التحذير بشدة من هذا النهج غير المبرر، ورأو أن إثارة التعصب وزرع بذور الفتنة ستكلف مصر الكثير، ولن يجنى أقباطها مسلمين ونصارى غير المرار والعلقم.

7. هذه الأصوات العاقلة كانت صيحة في صحراء غطاها ومحى أثارها أطماع كبرت في نفوس أصحابها وتورمت في عقولهم فأضحوا يرون أنفسهم دولة ـ لا في داخل الدولة ـ وإنما دولة فوق الدولة وفوق القانون، وهو نوع من جنون العظمة وتضخم الذات يوهم أصحابه أحيانا أنهم ملء الوجود ويحجب عن عيونهم المعايير الحقيقية في الثقل والحجم والوزن والكثافة وعوامل المكان والزمان.



8. بدأت الكنيسة في الاستقواء بالخارج، ومن ثم سمعنا من أقباط المهجر من يطالب بوضع مصر تحت الوصاية الدولية ، بل سمعنا من يطالب وزير الخارجية الإسرائيلية بالتدخل لحماية أقباط الداخل من اضطهاد المسلمين.



9. وأمام ضعف النظام وقابليته للابتزاز والاستخفاف مارست التيار المتطرف نوعا من البلطجة عن طريق التظاهرات كلما تحول منهم شاب أو فتاة ، والغريب أن عمليات التحول من المذهب الأرثوذوكسى إلى غيره من مذاهب المسيحية تتم يوميا وبالمآت، غير أن عمليات الهياج والتظاهر وتهديد الأمن والنظام يحدث فقط إذا تحول شاب أو فتاة بمحض اختيارهما إلى الإسلام ،هنا يجن جنون الكنيسة وتبدأ عمليات الغضب على أشدها، وترى الكنيسة أن هؤلاء المتحولين يجب أن يكونوا عبرة لغيرهم في الحبس والتكيل والقتل أحيانا، وقد مارست مليشيات مسيحية هذه البلطجة في أكثر من منطقة وخطفت بعض المتحولين إلى الإسلام في وضح النهار.



10. الأمة المصرية بسكانها جميعا مسلمين ونصارى وجدت نفسها إذًا أمام محاكم تفتيش جديدة تمارس في الكنيسة المصرية وبسلطة للكهنة ورجال الدين تخترق الدستور والقانون وسيادة الدولة، وتصادرحق المواطن في الاختيار الحر وتمارس الاحتجاز بغير سند من القانون أو سلطة مخولة من الدولة ، بل تجبر مؤسسات من الدولة نفسها أن تقبض على مخالفيها وتسلمهم إليها وكأنهم مجرمون دوليون، ثم تتم محاكمتهم داخل الكنيسة في انتهاك صارخ لا لحق المواطن في حريته الدينية فقط ، وإنما لسيادة الدولة ذاتها وإسقاط هيبتها وإهدار كرامتها وسلبها لأول واجباتها في رعاية مواطنيها وحماية حريتهم وأشخاصهم من تجاوز الغير أو عدوانه عليهم .



حالة من الاستخفاف والهوان تمثل جريمة في حق الدولة بكل مؤسساتها ورجالها ورموزها لم يحدث لها في تاريخ الدول نظير أو شبيه.

تلك هي أخطاء الكنيسة فما خطيئة النظام ؟



خطيئة النظام .

قبول النظام لهذا الوضع المشين والمخزى أفضى إلى خطئية أخرى في حق الدولة مورست هذه المرة من قلة قليلة في هيكل النظام كشفت عن عوار في تكوينه وخلل في تركيبته.

• القلة القلية تأولت أن استجابة النظام لطموحات الكنيسة والتى هى بغير سقف أو حدود، وأن تسليم مواطنين أحرار لرجال الكنيسة لتحبسهم أو تعذبهم أو حتى تقتلهم ربما يساعد في تمرير مشروعها في التوريث ، لكنها غفلت أنها بهذا الخضوع والخنوع تقوض أركان دولة بكاملها وتقامر بهيبتها وكرامتها وتدفع بها نحو انهيار كامل يدفع ثمنه كل المصريين الشرفاء مسلمين وأقباط معا .



• أما الخلل في تركيبة النظام فإن مؤسسات الرقابة وفى مقدمتها البرلمان والمؤسسات الصحفية والإعلامية وحتى مؤسسات أخرى ـ محترمة لا زالت تحمل مصداقية ـ ، هذه المؤسسات كلها خضعت للهوى السياسي لتلك القلة القليلة ، ولم تنبه إلى خطورة الوضع ولم تشر في قليل أو كثير لما يترتب على ذلك من كوارث ، بل إن بعضها تجاهل بلاغات بالحالة قدمها بعض الغيورين على هذه الأمة، وحفظت البلاغات وكان الجدير بها أن تحظى بالعناية والرعاية والبحث والتقصى المستفيض ، لا باعتبارها مجرد احتجاز أو خطف لمواطنة، وإنما باعتبارها إعلانا للتمرد على سلطة الدولة وممارسة لجرائم خطف يعاقب عليها القانون المصرى، وينكرها ويرفضها ويجرمها الميثاق الدولى لحقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن .



• ترتب على تلك الخطيئة أن المواطن المصرى فقد المصداقية في مؤسسات بلده، ولم يعد يثق في أن لديه دولة ونظاما ودستورا ،فكل شئ مستباح في وضح النهار وعلى عينك يا تاجر كما يقولون في المثل المصرى.بعدما فقدت مؤسسات النظام مصداقيتها في حماية الوطن دولة وعقيدة وهوية.



• هذا الأمر الخطيركثيرا ما يدفع الكثيرمن الشباب ليأخذ دورالدولة ومن ثم يرى أن عليه وحده تقع مسؤولية حماية الذات، ثم حماية الوطن عقيدة وهوية من هذا الاختطاف الذى تمارسه الكنيسة ويتواطأ معها فيه النظام برؤوسه ورموزه .



• مكمن الخطر هنا بموجب قانون رد الفعل أن يتنامى شعور المواطن بالتعصب وأن يتولد لديه شعور بأن عقيدته في خطر وهي مهددة من اتجاهين:

الأول : اتجاه تمارسه الكنيسة عيانا بيانا دون اعتبار لشئ أو خوف من شئ

الثانى: اتجاه أخر يصب في نفس المجرى السيئ وهو أنه لا وجود لدولة تحمى المواطن والوطن، وإنما الموجود نظام ثبت تواطؤه ساهم ويساهم في تكريس سيادة الأقلية على الأغلبية، وخرق الدستور والقانون، وأهان دولة كريمة وعريقة كان يفترض أنه يمثلها خير تمثيل، في حين أنه تخلى عنها في أول صدام، وباعها في أول مساومة من أجل قلة قليلة أرادت وفق هواها السياسى أن تمرر مشروعا لها في توريث الحكم .



• هذا الوضع الكارثى يكلف الوطن الكثير، ويخلق مبررات للعنف، ويعطى المتربصين بالوطن فرصتهم السوداء في تمزيق الأمة وإشعال الحريق، وهم كثر في الداخل والخارج معا ـ ليصبح في مصر دارفور أخرى.

فهل تعي الكنيسة ومعها القلة القليلة من حلفائها من رموز النظام أبعاد تلك الكارثة ؟

• الكنيسة بلا شك ارتكبت أخطاء ، ولعبت على وتر يمكن أن يفجر البيت المصري على سكانه، ومن ثم فقد أغضبت المواطن المصري المسيحي والممسلم على حد سواء.

• والنظام من جهته لم يكتف بارتكاب خطأ التقاعس في الدفاع عن حرية المواطن في اختياره للدين الذي يرغبه، وإنما ارتكب خطيئة أخرى حين تواطأ مع الكنيسة وسلمها هذا المواطن لتغتال حقه وحريته وتنال منه بالحبس والتعذيب وربما القتل، فمن يدرى ؟ ومن هنا فقد كان شريكا للكنيسة في الجرم، ولذلك فقد أغضب المواطن وأغضب الدولة، وقد أوشك الوطن أن يغضب، وحذارى من غضبة الوطن فتحت الرماد اللهيب ومن يزرع الشوك يجنى الجراح.

• دوامة جديدة كنا في غنى عنها، صنعتها وتصنعها لنا قلة قليلة، في جانب الوطن خرجت بالكنيسة عن دورها الروحى لتمارس لعبة السياسة بما فيها من تحالفات لا تتناسب مع الحيادية والعدالة التى يتحلى بها رجال الدين، حيث يقفون من الجميع على مساحة واحدة ، ثم لا تكتفى الكنيسة بهذا الدور، وإنما تسلب الدولة هيبتها حين تمارس الضغط والإكراه والحبس والاعتقال لمن يخالفها وكأنها دولة داخل الدولة.

في الجانب الآخر من الوطن استغلت قلة قليلة مواقعها في هيكل النظام فجيرت مؤسسات الدولة لصالحها ولصالح هواها السياسي، وتحالفت مع الكنيسة لتلبى طموحاتها والتى هي بغير سقف أو حدود، ثم استجايب لرغباتها وسلمتها كل المخالفين لها لتعاقبهم وتحبسهم وتعتقلهم في تكريس لمفهوم ازدواجية السلطة والسلطان، وكأن مصر المحروسة لها حاكمان وسلطتان ودولتان.

هذه الخطيئة الفادحة نتيجتها لم تظهر بعد، لكن نذر الخطر فى الأفق تبدو ظاهرة، فهل ستدفع الأمة المصرية فاتورة استهتارالقلة القليلة، وخطأ الكنيسة وخطيئة النظام ؟

أم أن الجميع سيتخلص من غيه وهواه ويعود لنقطة العدل المفقود، وتبسط الدولة سلطتها على مؤسساتها ومواطنيها مسلمين ونصارى دون تمييز، ودون السماح لأحد بأن يكون فوق القانون ولو كبرت رأسه وتضخمت ذاته وظن أنه ملء الوجود؟

أرجو الله أن يجنب مصر شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.

إبراهيم أبو محمد :رئيس المؤسسة الأسترالية للثقافة الإسلامية

ورئيس إذاعة القرآن الكريم في أستراليا